<p class='article-text'>أعلنت شركة «أو غولد» OGold، المتخصصة في تقديم خدمات الذهب والفضة المدعومة بأصول فعلية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، عن إبرام شراكة استراتيجية مع بيلوبابا BELOBABA، منصة الخدمات المالية العالمية، بهدف دمج الذهب والفضة الفعليين ضمن منظومة الخدمات المالية الرقمية للمنصة.</p><p class='article-text'>وتتيح الشراكة لمستخدمي بيلوبابا BELOBABA شراء وبيع وامتلاك الذهب والفضة بالجرام مباشرة من أرصدة حساباتهم، على أن تكون الحيازات مدعومة بالكامل بأصول مادية ومخصصة للعميل ومؤمّنة، مع إمكانية طلب التسليم الفعلي للحيازات.</p><p class='article-text'>وتأتي الخطوة في إطار توسع OGold على المستوى الدولي، إذ تتيح الشراكة الوصول إلى قاعدة عملاء بيلوبابا BELOBABA التي تضم أكثر من 12 ألف عضو في أكثر من 40 دولة، في وقت توفر فيه المنصة مجموعة من الخدمات المالية تشمل الحسابات متعددة الولايات القضائية، وبطاقات الدفع، والتحويلات الدولية، والأصول الرقمية، وحلول الاستثمار والخدمات المالية للشركات.</p><p class='article-text'>وبموجب التكامل الجديد، سيتمكن مستخدمو BELOBABA من شراء الذهب والفضة والاحتفاظ بهما وبيعهما من خلال المنصة، مع إمكانية تسييل الحيازات في أي وقت والحصول على قيمتها المقابلة ضمن رصيد بالدولار الأمريكي، في ظل عدم وجود فترة تجميد أو رسوم منفصلة على عمليات الشراء والبيع، وفقاً للشركتين.</p><p class='article-text'>كما تتيح الخدمة للمستخدمين طلب الحيازة المادية للذهب والفضة، مع توفير خدمة التوصيل داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.<br>وقال بندر العثمان، مؤسس OGold، إن الشراكة تمثل خطوة مهمة في استراتيجية النمو الدولي للشركة، مشيراً إلى أن الهدف يتمثل في جعل الذهب والفضة أكثر سهولة في الوصول وأكثر اتصالاً بالخدمات المالية الرقمية الحديثة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دمج OGold ضمن منظومة BELOBABA المالية يتيح تقديم المعادن الثمينة المدعومة فعلياً إلى قاعدة أوسع من المستخدمين حول العالم، وربط حيازة الذهب والفضة بالطريقة التي يدير بها الأفراد ثرواتهم وينمّونها عبر المنصات الرقمية.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال لويس ماس لوك، مؤسس ورئيس مجلس إدارة BELOBABA، إن الذهب والفضة حافظا على القيمة والثروة لآلاف السنين، مشيراً إلى أن التطور الحالي يتمثل في إتاحة الوصول إلى هذه الأصول بالطريقة ذاتها التي يتعامل بها المستخدمون مع الخدمات المالية الحديثة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن إدماج OGold في منظومة BELOBABA يتيح للمجتمع العالمي للمنصة امتلاك أصول حقيقية، إلى جانب الخدمات المصرفية والمدفوعات والخدمات الرقمية، ضمن تجربة مالية موحدة.</p><p class='article-text'>وتعكس الشراكة اتجاهاً متنامياً نحو دمج الأصول التقليدية، وفي مقدمتها المعادن الثمينة، داخل المنصات المالية الرقمية، بما يوسع نطاق الوصول إلى الذهب والفضة ويمنح المستثمرين والمستخدمين خيارات أكثر مرونة في إدارة جزء من ثرواتهم.</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى OGold، توفر الشراكة قناة جديدة لتوسيع بنيتها التحتية الخاصة بالمعادن الثمينة عبر منظومات مالية قائمة في أسواق دولية متعددة، فيما تعزز BELOBABA محفظة خدماتها بإضافة أصول مادية مدعومة بالذهب والفضة إلى جانب الخدمات المصرفية والمدفوعات والأصول الرقمية والاستثمارات.</p>

«أو غولد» توسع حضورها الدولي بشراكة استراتيجية مع «بيلوبابا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت الحرب الدائرة بين موسكو وكييف أرضاً غير متوقعة هذا الأسبوع؛ حيث وصلت إلى مسلسل رسوم متحركة للأطفال بطلته طفلة مشاكسة ودبّ سيرك متقاعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد وقّع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أربعة مراسيم تُنفّذ قراراً لمجلس الأمن والدفاع الوطني بفرض عقوبات على شركات دفاعية روسية، وعلى شركات ضمن مجموعة «روسال» للألمنيوم، وعلى مسلسل الرسوم المتحركة «ماشا والدب». وتطال العقوبات استوديو «أنيماكورد» المنتج للمسلسل وخمسة مواطنين روس، بينهم مؤسّس الاستوديو ومديره التنفيذي وكاتب السيناريو ومشارك في التأليف والإنتاج ومالك حقوق المسلسل.</div></p><p class='article-text'>وقال المجلس إن المسلسل ينشر روايات مؤيدة لروسيا متخفّية في هيئة محتوى موجّه للأطفال، وإن ذلك يمثّل تهديداً للأمن القومي الأوكراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظر القرار على «أنيماكورد» نشر مواد إعلامية في أوكرانيا، ويجيز للحكومة الأوكرانية حجب المسلسل — بنسخه الأوكرانية والروسية والإنجليزية — على «يوتيوب» وسائر المواقع. كما تمنع العقوبات بثّ المسلسل داخل البلاد وتنصّ على حجب حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، وتشمل تجميد الأصول في أوكرانيا وسحب التراخيص وتقييد نقل حقوق الملكية الفكرية وتعليق الاتفاقات التجارية.</div></p><p class='article-text'>وقال فلاديسلاف فلاسيوك، مفوّض العقوبات في الرئاسة الأوكرانية، إن على بلاده أن تردّ على الدعاية الروسية على وجه الخصوص حين تستهدف الأطفال وتُوزَّع عبر منصات دولية كبرى.</p><h2>حزمة أوسع بكثير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع القرار المتعلق بالمسلسل ضمن جولة عقوبات أشمل. فإحدى الحزم تغطي 28 مواطناً روسياً و36 شركة روسية وشركة صينية واحدة، وتضم كيانات تساعد على الالتفاف على القيود المفروضة على توريد المعدات الصناعية والإلكترونيات والمكوّنات والمواد الخام، إلى جانب شركات تصنيع وإصلاح المعدات العسكرية ومطوّري المسيّرات والبرمجيات لأجهزة الأمن الروسية. </div></p><p class='article-text'>وشملت المراسيم كذلك خمس شركات تابعة لمجموعة «روسال» وتسعة مواطنين روس مرتبطين بها.</p><p class='article-text'>وطالت العقوبات في المرسومين رقم 744 و746 أيضاً النائب السابق عن «حزب الأقاليم» يوري إيفانيوشتشينكو، الذي قالت الرئاسة الأوكرانية إنه مشتبه به في قضية جنائية تتعلق بتقنين ملكية أراضٍ تتجاوز قيمتها 160 مليون هريفنيا، وإن شركات مرتبطة به تعمل في شبه جزيرة القرم، وإنه زار روسيا مراراً منذ بدء الغزو الشامل.</p><h2>ردّ موسكو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الرد الروسي على مستوى المفارقة نفسها. فقد سخرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من القرار في تصريح لوكالة «تاس»، قائلة إن زيلينسكي يبدو مقتنعاً بأن لا سبيل إلى تغيير الوضع على الجبهة سوى بهذه الطريقة. </div></p><p class='article-text'>وكانت زاخاروفا قد ذهبت في سبتمبر الماضي إلى أن المسؤولين الأوكرانيين استهدفوا المسلسل تحديداً لأنه تصدّر قوائم المشاهدة.</p><h2>دعاية مناهضة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المسلسل مقتبس على نحو حرّ من حكاية شعبية روسية، ويروي مغامرات طفلة مشاكسة ودبّ سيرك متقاعد، وهو من أكثر برامج الأطفال مشاهدةً على الإنترنت؛ إذ تجاوزت مشاهدات حلقة واحدة منه على «يوتيوب» أربعة مليارات وستمئة مليون مرة. </div></p><p class='article-text'>وفي الشهر الماضي، اشترت «نتفليكس» حقوق موسمين إضافيين ومدّدت اتفاقات ترخيص المواسم القائمة والأعمال المشتقة، وهو ما أثار انتقادات كييف.</p><p class='article-text'>واتهم مسؤولون أوكرانيون المسلسل، المترجم إلى عشرات اللغات والمشاهَد في أنحاء العالم، بأنه يدرّ إيرادات على الدولة الروسية وينشر دعاية الكرملين.</p><p class='article-text'>ويُشار إلى أن المسلسل واجه اعتراضات في دول أخرى كذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بريطانيا، وصف الدبلوماسي السابق كرايغ موري دعوات نواب بريطانيين إلى حظره بأنها تجسيد صريح للدعاية المناهضة لروسيا.</div></p>

«ماشا والدب» في أتون حرب روسيا وأوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أظهر بيان ​اطلعت عليه رويترز أن الولايات المتحدة فرضت اليوم الخميس عقوبات جديدة ‌تستهدف جماعة "​حزب الله" ، بما في ذلك تصنيفها مجددا بسبب أنشطة نفذتها نيابة عن الحكومة الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في البيان إنها أعادت تصنيف الجماعة "بسبب خدمتها للنظام الإيراني تحت قيادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري  الإيراني". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول أمريكي، طلب عدم نشر اسمه، إن إعادة التصنيف تهدف ⁠إلى إظهار أن "حزب الله" يعمل نيابة عن الحكومة الإيرانية، وتحديدا فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وصنف حزب الله منظمة إرهابية أجنبية في عام 1997 وكيانا "إرهابيا عالميا مصنفا بشكل خاص" في عام 2001.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتهدف العقوبات إلى تعطيل شبكات التمويل وعزل الجهات المستهدفة من خلال تجميد الأصول ومنع البنوك من التعامل مع ‌الكيانات المدرجة وحظر تدفق السلع والخدمات وأشكال الدعم المادي إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأوضح ‌المسؤول الأمريكي أن الإجراءات المتخذة اليوم الخميس ليست جزءا من خطوات ‌جديدة تعهدت الولايات المتحدة باتخاذها ‌ضد إيران. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت العقوبات الأمريكية الصادرة اليوم الخميس أيضا إدراج عشرة أشخاص اتهمتهم واشنطن بتهريب أموال نقدية لـ "حزب الله"، واستهدفت رجل أعمال ⁠تركيا قالت إنه يدير شبكة من الوسطاء لنقل الأموال بين دول في المنطقة وقاعدة "حزب الله" في لبنان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا للبيان، يستخدم رجل الأعمال دور صرافة مقرها تركيا كواجهات، كما وفر شركات واجهة وحسابات مصرفية لتحويلات مالية مرتبطة بفيلق القدس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدفت الإجراءات أيضا عددا من الوسطاء المشاركين في ‌نقل الأموال. </div></p>

عقوبات أمريكية جديدة على "حزب الله"

<p class='article-text'><br>في ظل الجمود الذي يكتنف مسار المفاوضات بين أمريكا وإيران، تستعد إدارة الرئيس دونالد ترمب لفرض ما تصفه بضغوط اقتصادية غير مسبوقة على طهران، والتحرك نحو تشديد الخناق الاقتصادي، دون أن يكشف الإجراءات التي تعتزم اتخاذها. وتدرس واشنطن استهداف شركات الصرافة والوسطاء الذين يساعدون إيران على استعادة عائداتها الخارجية، وفق وكالة بلومبرغ. وسبق لوزارة الخزانة أن استهدفت شركات صرافة إيرانية ضمن حملة أطلق عليها بيسنت اسم «الغضب الاقتصادي». ومن شأن توسيع هذه العقوبات أن يصعب وصول إيران إلى جزء من إيراداتها، إلا أن طهران بنت خلال سنوات شبكة واسعة من القنوات غير الرسمية لنقل الأموال خارج النظام المصرفي التقليدي. ورجحت «بلومبرغ» أن يؤدي إغلاق شركات صرافة محددة إلى انتقال المعاملات نحو وسطاء جدد أو عملات أخرى أو أصول رقمية، بدلاً من وقف التدفقات المالية بالكامل.<br>ويتمثل الخيار الأوسع في فرض عقوبات ثانوية على أي شركة أو مؤسسة مالية تتعامل مع إيران، حتى ضمن أنشطة تجارية محدودة، على غرار النهج الذي اتبعه ترمب ضد كوريا الشمالية في العام 2017. ومن شأن السير في هذا الخيار وضع الشركات والبنوك الأجنبية أمام خيارين إما مواصلة التعامل مع إيران، أو الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى السوق والنظام المالي الأميركي.<br>ووفق بلومبرغ، يمكن للولايات المتحدة الانتقال من تجميد الأصول الحكومية الإيرانية إلى محاولة مصادرة الأصول الواقعة ضمن الولاية القضائية الأميركية، استناداً إلى خطوة مشابهة اتخذتها إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش بعد غزو العراق عام 2003.<br>ورغم أن الحصار البحري الأميركي أدى إلى تقليص حركة السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية، قد تتجه واشنطن إلى حملة أوسع ضد الشبكة التي تمكّن طهران من مواصلة صادراتها. ويمكن أن تتجاوز العقوبات استهداف السفن بصورة منفردة، لتشمل الشركات المالكة والمشغلة، ومحطات الشحن، والوسطاء، وشركات التأمين، والبنية التحتية المرتبطة بعمليات نقل النفط الإيراني. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على سفن وكيانات مرتبطة بما يعرف بـ «أسطول الظل»، إلا أن توسيع الحملة قد يرفع تكاليف الشحن والتأمين ويقلص قدرة طهران على إيجاد مشترين أو نقل صادراتها بعيداً عن الرقابة الأميركية.<br>مزحة ترامب<br>في الأثناء، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه سيعلن قريباً مضيق هرمز أرضاً أميركية، بعد إلحاق الهزيمة بإيران. وخلال تجمع سياسي في أكاديمية للشرطة بولاية نيويورك، قال ترامب ضاحكاً: «بعد أن ننتهي من هزيمة إيران التي تتعرض لهزيمة قاسية جداً، سأعلن قريباً جداً مضيق هرمز أرضاً أميركية.. هذا الأمر صحيح». ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن مسؤول في البيت الأبيض لم تسمه قوله، إن ترامب كان يمزح.<br>اتفاق <br>على صعيد متصل، أعلنت إيران، التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان، بشأن خريطة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن  المباحثات بين إيران وعُمان شهدت تقدماً إيجابياً ومطرداً، وتم التوصل إلى اتفاق بشأن خريطة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وأشارت إلى المحادثات بينها وعُمان بدأت قبل نحو شهرين أو 3، أي بالتزامن مع توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، لافتة إلى أنه لا تزال هناك بعض البنود قيد النقاش والبحث، بما في ذلك البيان المشترك المزمع صدوره، والاتصالات والزيارات المتبادلة مستمرة، وسيتم الإعلان رسميا بمجرد الوصول إلى الصيغة النهائية.</p>

طهران تعلن عن اتفاق مع عمان بشأن خريطة الملاحة.. وترامب يصرح بقرب إعلانه «هرمز» أرضاً أمريكية مازحاً

واشنطن تدرس ممكن الخيارات لتركيع إيران اقتصادياً

<p class='article-text'>حصلت شركة «Coinbase» على تصريح للخدمات المالية «FSP» من سلطة تنظيم الخدمات المالية «FSRA» لإنشاء مركزها الدولي للترميز في أبوظبي العالمي «ADGM»، ما يشكل الأساس لمركزها الدولي للترميز في أبوظبي.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة، إن هذه الخطوة تمثل أهم تقدم أحرزته حتى الآن نحو بناء البنية التحتية لنظام مالي عالمي أكثر انفتاحاً وسهولة في الوصول، ما يتيح لها ترتيب الصفقات في الاستثمارات وتقديم خدمات الحفظ، بما يمهّد لإطلاق الأوراق المالية المرمّزة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن هذا التصريح يشكل الخطوة الأولى لـ«Coinbase» نحو تغيير واقع يتمثل في أن 4 مليارات شخص حول العالم لا يستطيعون الوصول إلى أسواق رأس المال، ليس بسبب افتقارهم إلى الإمكانات، بل لأن النظام لم يُصمَّم أساسًا لخدمتهم، ما يجعل الفرص الاستثمارية بعيدة المنال، وتكلفة المشاركة مرتفعة للغاية.</p><p class='article-text'>يشار هنا إلى أن الأوراق المالية المرمّزة المسجّلة والمصدرة في أبوظبي العالمي «ADGM» مدعومة بالكامل بالأسهم الأساسية تحت إشراف سلطة تنظيم الخدمات المالية «FSRA»؛ إذ يحصل حاملو الرموز الذين تم التحقق منهم على كامل حقوق المساهمين، بما في ذلك توزيعات الأرباح وحقوق التصويت، ولا يحتاج المستثمر إلى حساب وساطة أو علاقة مصرفية بالمراسلة؛ بل يحتاج إلى محفظة.</p><p class='article-text'>وتخضع كل عملية تحويل لفحص مستمر للتحقق من الامتثال للعقوبات، كما يمكن لـ«Coinbase» عند الاقتضاء، تجميد الأصول أو مصادرتها على مستوى المحفظة، بما يضمن عدم تعارض التمويل اللامركزي «DeFi» مع متطلبات النزاهة التنظيمية.</p><p class='article-text'>وقال بريت تيجبول، الرئيس التنفيذي المشارك لـ«Coinbase Institutional»، إن أبوظبي العالمي «ADGM»، أصدر في عام 2018 أحد أوائل الأطر التنظيمية للأصول الافتراضية على مستوى العالم، وعكس ذلك التزاماً مؤسسياً حقيقياً بتنظيم يدعم الابتكار، مع تطبيقه بالصرامة التي تتطلبها الأسواق المالية العالمية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه حتى الآن، لم يطوّر أي مركز مالي رئيسي إطاراً يتعامل مع الأسهم المرمّزة في آن واحد باعتبارها أوراقاً مالية، ورموزاً أصلية قائمة على البلوكتشين، وأصولاً قابلة للتركيب ضمن منظومة التمويل اللامركزي.<br>من جانبه قال أرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي «ADGM»، إن إنشاء «Coinbase» لمركزها الدولي للترميز في أبوظبي العالمي (ADGM)، يمثل تأكيداً قوياً على الدور المتنامي لأبوظبي في رسم ملامح مستقبل التمويل العالمي، ويعكس قوة الإطار التنظيمي المتقدم والمحكم والمتوافق مع المعايير الدولية في «ADGM»، والذي يواصل منح المؤسسات العالمية الرائدة الثقة اللازمة لتطوير خدمات مالية مسؤولة ومدعومة بتقنيات البلوكتشين على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه مع تزايد أهمية الترميز بوصفه جزءاً من البنية التحتية لأسواق رأس المال، يظل أبوظبي العالمي «ADGM»، ملتزماً بدعم الابتكار الذي يعزز الوصول إلى الأسواق والشفافية وثقة المستثمرين، مع الحفاظ على أعلى معايير الرقابة التنظيمية.</p><p class='article-text'>وتعمل «Coinbase» من خلال استثماراتها في أبوظبي ودبي، على إنشاء اثنين من أكثر أعمالها العالمية طموحاً خارج الولايات المتحدة هما مركز للأوراق المالية المرمّزة وأسواق رأس المال على السلسلة، ومركز عالمي للمشتقات، واللذان يعكسان معاً ثقتها في دولة الإمارات بوصفها وجهة للجيل المقبل من البنية التحتية المالية.</p>

‏ Coinbase تؤسس مركزها للترميز في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لدى مراجعة الأرقام التجارية بين الولايات المتحدة وإسبانيا، يتوضح مدى المعضلة إذا نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيهه لوزير التجارة الأمريكي بقطع الصلات مع إسبانيا. فالأثر الاقتصادي لن يكون مدمراً للولايات المتحدة بحكم حجم اقتصاده، لكنه سيكون مزعجاً ومكلفاً لقطاعات أمريكية محددة. أما في إسبانيا، فسيكون الأثر أعمق نسبياً، لأن السوق الأمريكية مهمة للصادرات، والسياحة، والاستثمارات، وصورة إسبانيا كوجهة مستقرة داخل أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة الأساسية أن الولايات المتحدة تملك فائضاً تجارياً مع إسبانيا. ففي 2025 بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين، سلعاً وخدمات، 74.5 مليار دولار، منها 39.2 مليار دولار صادرات أمريكية إلى إسبانيا، مقابل 35.3 مليار دولار واردات أمريكية من إسبانيا، أي فائض أمريكي بنحو 3.96 مليارات دولار. لذلك فإن «قطع التجارة» سيضرب أيضاً شركات أمريكية تبيع لإسبانيا أكثر مما تشتري منها الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب قال خلال قمة للناتو في أنقرة إنه لا يريد أي تجارة مع إسبانيا، ووجّه وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى التحرك فوراً، على خلفية غضبه من موقف مدريد بشأن الإنفاق الدفاعي ورفضها السماح باستخدام المجال الجوي أو القواعد الإسبانية في حرب إيران. وكان قد أطلق تهديداً مشابهاً في مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما الأساس القانوني؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تنفيذ تهديد من هذا النوع ليس سهلاً قانونياً. إسبانيا عضو في الاتحاد الأوروبي، والسياسة التجارية الخارجية من اختصاص الاتحاد الأوروبي كما تقول المفوضية الأوروبية إن التجارة مع الدول غير الأعضاء هي مسؤولية حصرية للاتحاد، وليست للحكومات الوطنية للدول الأعضاء. وبحسب «رويترز»، فإن استهداف إسبانيا منفردة خيار صعب للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الخبيرة جينيفر هيلمان، معاقبة إسبانيا منفردة تحتاج إلى إعلان حالة طوارئ وطنية وإثبات أن إسبانيا تشكل تهديداً للأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأمريكي. فقطع التجارة بالكامل يحتاج إلى أساس قانوني. في الحالة الأمريكية، الرئيس يستطيع فرض رسوم أو قيود محددة عبر أدوات تجارية معروفة، مثل رسوم الأمن القومي أو التحقيقات التجارية. لكن عبارة ترامب عن «قطع كل التجارة» مع إسبانيا تعني شيئاً أوسع: منع استيراد، منع تصدير، تعطيل مدفوعات، تجميد تعاملات، وقيود على شركات وخدمات. هذا النوع من الإجراءات يقترب من العقوبات الاقتصادية أو الحظر التجاري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطريق القانوني الأقرب لذلك هو قانون أمريكي يمنح الرئيس صلاحيات واسعة لتنظيم أو حظر معاملات اقتصادية مع الخارج، لكنه لا يعمل تلقائياً. يجب أولاً أن يعلن الرئيس وجود «تهديد غير عادي واستثنائي» مصدره خارج الولايات المتحدة، ويمس الأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأمريكي. ويشترط النص القانوني صراحة إعلان حالة طوارئ وطنية مرتبطة بهذا التهديد قبل استخدام هذه الصلاحيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتالي، ترامب لا يستطيع قانونياً أن يقول فقط: «لا أريد تجارة مع إسبانيا»، ثم تتحول الجملة إلى حظر شامل. عليه أن يصدر إعلاناً رسمياً بأن سلوك إسبانيا يمثل تهديداً استثنائياً للأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأمريكي. وهذا الإعلان يجب أن يحال إلى الكونغرس وأن ينشر في السجل الفيدرالي، وفق قانون الطوارئ الوطنية الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إعلان الطوارئ، يمكن للرئيس، عبر وزارة الخزانة أو مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو جهات تنفيذية أخرى، أن يمنع أو ينظم تحويلات مالية، ومدفوعات مصرفية، واستيراداً أو تصديراً، وتعاملات تشمل ممتلكات أو مصالح لدولة أجنبية أو رعاياها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حرب عالمية تجارية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، إذا اختارت دول الاتحاد الأوروبي التعامل مع الخطوة بوصفها إكراهاً اقتصادياً ضد دولة عضو، فسيخرج النزاع من الثنائية الأمريكية ـ الإسبانية إلى المساحة الأوروبية الأوسع. فالاتحاد الأوروبي يملك منذ ديسمبر 2023 «أداة مكافحة الإكراه» التي تسمح له بالتحرك عندما تحاول دولة ثالثة الضغط على الاتحاد أو على دولة عضو لتغيير خيار سيادي عبر إجراءات تمس التجارة أو الاستثمار. وتشمل أدوات الرد الأوروبية قيوداً على السلع والخدمات والاستثمار الأجنبي والأسواق المالية والمشتريات العامة والملكية الفكرية وضوابط التصدير. وبالتالي، تبدو خيارات قطع العلاقات بالطريقة التي طرحها ترامب، أقرب إلى حرب عالمية تجارية بين ضفتي الأطلسي.</div></p>

لماذا يصعب قطع العلاقات التجارية بين أمريكا وإسبانيا؟

<p class='article-text'>خلف الأبواب المغلقة في أنقرة، لا يواجه قادة حلف شمال الأطلسي تهديداً عسكرياً خارجياً بقدر ما يواجهون "انهياراً وظيفياً" في عقيدتهم الأمنية التي صمدت لعقود. إن قمة 2026 ليست مجرد استعراض للقوة، بل هي لحظة الحقيقة التي كشفت أن "الرابطة الأطلسية" لم تعد ذلك البنيان الصلب الذي لا يقبل التأويل.</p><p class='article-text'>نحن لا نشهد اليوم خلافات تكتيكية عابرة، بل نعيش لحظة "تحلل استراتيجي" تتفكك فيها المظلة الأمريكية التقليدية لصالح واقعٍ يفرضه منطق "الربح والخسارة". إن قمة أنقرة هي محطة مفصلية تحاول احتواء تناقضات أصبحت أعمق من أن تعالجها البيانات الختامية، حيث تحول الناتو من درعٍ استراتيجي موحد إلى كيانٍ مثقلٍ بمصالح وطنية متضاربة تقف فيه البيروقراطية التاريخية عاجزة أمام واقع جيوسياسي يرفض الانصياع لقواعد اللعبة القديمة.</p><p class='article-text'><b> "دبلوماسية الصفقة": ضغوط ترامب لإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية</b></p><p class='article-text'>تتبنى إدارة ترامب استراتيجية "إنهاء النزاع عبر فرض الأمر الواقع"، حيث تمارس ضغوطاً مكثفة لإنهاء الحرب التي دخلت مراحل بالغة التعقيد. ووفقاً لتقارير "مؤسسة راند"، فإن واشنطن تهدف لتقليص أعبائها المالية في أوروبا، خاصة بعد أن انخفضت المساعدات الأمريكية لأوكرانيا بنسبة 99% خلال عام 2025، مقابل زيادة المساعدات العسكرية الأوروبية بنسبة 67%.</p><p class='article-text'>وتعتمد إدارة ترامب في ضغوطها على "الرافعة التمويلية"، حيث يرى محللو "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" أن ترامب يستخدم تجميد المساعدات الأمريكية كأداة لفرض مسار تفاوضي سريع يهدف لتجميد الجبهة التي تمتد لـ 1200 كيلومتر.</p><p class='article-text'>وفي ظل تصريحات ترامب عن قرب الحل بعد مكالمات هاتفية استمرت إحداها 85 دقيقة مع بوتين، يخشى الحلفاء الأوروبيون—</p><p class='article-text'>وفقاً لـ "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية"—أن يؤدي أي إنهاء متسرع للحرب دون ضمانات أمنية صلبة إلى "فراغ جيوسياسي" روسي، مما يضع الحلف أمام أكبر تحدٍ منذ تأسيسه، حيث تحولت أوكرانيا إلى "ورقة مساومة" في "صفقة كبرى" قد تعيد رسم الحدود الأمنية للقارة، وهو ما يثير انقساماً حاداً بين الرغبة الأمريكية في "الخروج السريع" وبين التزام أوروبا الاستراتيجي بالحفاظ على أمنها المباشر.</p><p class='article-text'><b>صراع "الاستقلالية الدفاعية" مقابل الهيمنة الأمريكية </b></p><p class='article-text'>تتبنى واشنطن رؤية "الناتو كشركة"، حيث تضغط بقوة عبر "مجلس العلاقات الخارجية"  لفرض نموذج "الاستدامة المالية" الذي يتطلب من الأعضاء رفع سقف الإنفاق الدفاعي من النسبة الحالية (2.8%) إلى مستهدف طموح يصل إلى 5% بحلول 2035.</p><p class='article-text'>تشير تقارير مؤسسة "راند" (RAND) إلى أن هذا التحول سيتطلب من الاقتصادات الأوروبية ضخ مبالغ إضافية تقدر بـ 450 مليار دولار سنوياً، مما يهدد بخصم مباشر من مخصصات الرعاية الاجتماعية التي تستهلك حالياً 22% من ميزانيات دول "مجموعة السبع" الأوروبية.</p><p class='article-text'>وتؤكد التقارير أن المراجعة العسكرية الأمريكية، التي شملت إعادة تموضع 45 ألف جندي خلال الأشهر الستة الماضية، تهدف تقنياً إلى دفع أوروبا لتمويل "قيادة عسكرية مستقلة" تكلف حالياً أكثر من 180 مليار يورو سنوياً لضمان الجاهزية التشغيلية.</p><p class='article-text'> <b> الموقف من "حرب إيران" </b></p><p class='article-text'>تعد الأزمة الإيرانية نقطة تقاطع للمصالح؛ إذ تصر واشنطن على استراتيجية "الاحتواء النشط" التي تستنزف 15% من ميزانية القيادة الوسطى الأمريكية. في المقابل، تحذر سيناريوهات "مؤسسة راند" من أن أي تصعيد يغلق مضيق هرمز سيؤدي إلى قفزة في أسعار النفط العالمية تتجاوز 40%، مما يضيف 3 نقاط مئوية إلى معدلات التضخم في منطقة اليورو.</p><p class='article-text'>يشدد "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية"  على أن اعتماد أوروبا على الطاقة الإيرانية بنسبة 8% من سلة الطاقة الاستراتيجية يجعل من التصعيد العسكري الأمريكي "انتحاراً اقتصادياً"، حيث إن كل يوم توقف في مضيق هرمز يكلف الاقتصاد العالمي قرابة 1.2 مليار دولار من خسائر التوريد المباشرة.</p><p class='article-text'><b>"قضية غرينلاند" والسيادة في القطب الشمالي </b></p><p class='article-text'>تُقدر الدراسات الاستراتيجية في "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" (CSIS) أن منطقة القطب الشمالي تحتوي على 13% من النفط غير المكتشف و30% من الغاز الطبيعي عالمياً. الصراع لا يقتصر على الموارد، بل على "الممرات الملاحية الجديدة" التي قلصت مسافة الشحن بين آسيا وأوروبا بنسبة 40% بفعل ذوبان الجليد.</p><p class='article-text'>تطرح واشنطن خطة "تأمين الاستثمارات" التي تطلب سيادة تقنية على 35 موقعاً استراتيجياً للمعادن النادرة، مما يهدد عوائد الدنمارك السنوية المقدرة بـ 2.5 مليار دولار، وهو ما يحول الناتو من تحالف أمني إلى "مفوض استثماري" يتنازع على الموارد السيادية.</p><p class='article-text'><b> الطموح التركي: بين "التصنيع" والقيود الغربية</b></p><p class='article-text'>نجحت تركيا في رفع نسبة "الاكتفاء الذاتي الدفاعي" من 20% في عام 2004 إلى 75% في 2026 وفقاً لتقارير "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية". ومع ذلك، لا تزال تواجه "فجوة تقنية" في منظومات التحكم والقيادة التي ترفض واشنطن مشاركتها، مما يعيق صفقات سلاح تقدر بـ 12 مليار دولار. يرى محللو "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية" أن استمرار حجب هذه التكنولوجيا يدفع أنقرة لتنويع سلاسل الإمداد، مما يقلص التوافق التشغيلي بين الجيش التركي وبقية حلفاء الناتو بنسبة 15%، مما يخلق "ثقباً أمنياً" في جناح الحلف الجنوبي لا يمكن ردمه بمجرد البيانات السياسية.</p><p class='article-text'><b>تمويل أوكرانيا: "أوروبا تدفع.. وأمريكا تراقب</b>"</p><p class='article-text'>تعتبر آلية تمويل أوكرانيا (70 مليار يورو لعام 2026) الاختبار الأكبر؛ حيث يلاحظ "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" أن حصة واشنطن انخفضت إلى أقل من 10%، بينما تحمل الاتحاد الأوروبي 85% من العبء المالي عبر قروض استثنائية. هذه الفجوة المالية تعني أن كل مواطن أوروبي في دول "خط المواجهة" يتحمل عبئاً إضافياً يقدر بـ 450 يورو سنوياً.</p><p class='article-text'>يحذر "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" من أن هذا التمويل المنفصل عن المظلة الأمريكية يخلق "جيشين داخل الناتو"، وهو ما قد يؤدي إلى تصدع هيكلي إذا وصلت تكلفة الدعم إلى 120 مليار يورو في 2027، وهو السيناريو المرجح استراتيجياً.</p><p class='article-text'><b> معضلة "الناتو العالمي" مقابل "الحدود الإقليمية"</b></p><p class='article-text'>تضغط واشنطن لتخصيص 30% من الأصول البحرية للحلف في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. بالنسبة لدول مثل ألمانيا، تعتمد 40% من أرباح قطاعها الصناعي على السوق الصينية التي تبلغ تجارتها مع الاتحاد الأوروبي 875 مليار يورو. يحذر المحللون في "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" من أن الانخراط في سياسة العقوبات الأمريكية سيؤدي لخسائر تجارية بـ 130 مليار يورو سنوياً، مع تكلفة لوجستية إضافية تقدر بـ 45 مليار دولار سنوياً لتأمين خطوط إمداد عسكرية تمتد لأكثر من 10 آلاف كيلومتر خارج النطاق التقليدي.</p><p class='article-text'><b>"الحروب الهجينة" والفجوة الأمنية السيبرانية </b></p><p class='article-text'>كشفت بيانات "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" عن تعرض البنية التحتية للحلف لـ 5,240 هجوماً سيبرانياً في 2025، بتكلفة اقتصادية تجاوزت 120 مليار دولار. وبينما تضخ القوى الكبرى (أمريكا، بريطانيا، فرنسا) 18 مليار دولار سنوياً في الدفاع السيبراني، لا يتجاوز إنفاق 15 دولة أخرى 800 مليون دولار. هذا "التدرج الأمني" يعني أن متوسط استجابة الدول الكبرى للهجمات يبلغ ساعتين، مقابل 72 ساعة للدول الأقل تطوراً، مما يجعل تفعيل "المادة الخامسة" رقمياً أمراً بعيداً عن الواقع.</p><p class='article-text'><b>التناقض في "القيادة التكنولوجية" (الذكاء الاصطناعي العسكري)</b></p><p class='article-text'>أدى غياب المعايير الموحدة للذكاء الاصطناعي إلى احتكار الشركات الأمريكية لـ 80% من الخوارزميات التشغيلية. ووفقاً لـ "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية"، يوجد تأخير زمني في مشاركة البيانات التكتيكية بين أنظمة الحلفاء، مما يقلص فعالية القوة الضاربة المشتركة بـ 20% إلى 30%. وتكلفة توحيد هذه الأنظمة وفك التشفير المزدوج تصل إلى 35 مليار دولار، مما يضع الحلف أمام خطر وجودي يهدد كفاءته العملياتية في أي مواجهة مستقبلية.</p>

ما الملفات الخلافية على طاولة الناتو؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت صحيفة فاينانشيال تايمز أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد للسماح بإنشاء صندوق استثمار بقيمة 300 مليار دولار لصالح إيران، وذلك في حال ‏موافقة طهران على تسوية نهائية لإنهاء الحرب تتضمن اتفاقاً نووياً‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول أمريكي كبير للصحيفة إن واشنطن ناقشت إمكانية تخفيف العقوبات وتأسيس "صندوق ضخم بقيمة 300 ‏مليار دولار لإعادة بناء بلادهم". وستكون هذه الحوافز مرتبطة بـ "أداء" إيران ومدى التزامها بمذكرة التفاهم المقرر توقيعها رسمياً في ‏سويسرا يوم الجمعة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مصدر مطلع على المحادثات أن إنشاء الصندوق سيكون مشروطاً بتسوية نهائية تشكل جزءاً من مذكرة التفاهم، وستأتي عقب ‏تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، وإعادة فتح مضيق هرمز، وإجراء مزيد من المفاوضات بشأن الاتفاق النووي‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المصدر لفاينانشيال تايمز أن تمويل الصندوق لن يكون حكومياً، بل سيتم إنشاؤه للشركات الراغبة في الاستثمار في البلد الذي ‏يبلغ تعداد سكانه 90 مليون نسمة ويتمتع بموارد طاقة وفيرة. ولم تتضح على الفور هيكلية الصندوق أو كيفية إدارته‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع المصدر قائلاً: "هناك اهتمام من العديد من الشركات في أوروبا، والكثير في آسيا وكوريا الجنوبية واليابان وغيرها، بالإضافة ‏إلى الشركات والأعمال الأمريكية". وأردف: "إذا رُفعت العقوبات، سيحتوي هذا الصندوق على مبلغ كبير وسيكون ضخماً‎".‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، صرح نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، لشبكة (سي.بي.إس نيوز) بأن صندوق إعادة الإعمار البالغ قيمته ‏‏300 مليار دولار سيكون "من بين الأشياء التي يمكن (لإيران) الوصول إليها... طالما أنهم يوفون بالتزاماتهم‎".‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل حجم الحوافز المالية التي طرحتها الولايات المتحدة لإيران موضوعاً مثيراً للجدل في المفاوضات. كما يُعد من بين أكثر القضايا ‏حساسية من الناحية السياسية بالنسبة لدونالد ترامب، نظراً لرفضه الظهور بمظهر من يكافئ النظام الإسلامي‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الأمريكي قد وجه انتقادات لاذعة لقرار إدارة باراك أوباما بالانضمام إلى قوى عالمية أخرى في توقيع الاتفاق النووي ‏لعام 2015 مع إيران، والذي تضمن تخفيفاً واسعاً للعقوبات، متهماً إياها بإرسال "رزم من الأموال" إلى طهران‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى منتقدو مذكرة التفاهم أن الحوافز المالية قيد المناقشة ستتجاوز بكثير تلك التي تم الاتفاق عليها في عهد أوباما‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول كبير للصحفيين يوم الاثنين إن "صفراً" من الدولارات تدفق إلى إيران منذ أن وقع ترامب وفانس ورئيس البرلمان ‏الإيراني محمد باقر قليباف، عن بُعد، على الوثيقة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المصدر المطلع على المناقشات، فإنه بموجب بنود مذكرة التفاهم، سيتم الإفراج عن أي تخفيف للعقوبات، بما في ذلك إلغاء ‏تجميد الأصول الإيرانية في الخارج، على مراحل، وسيعتمد ذلك على التقدم المحرز في المحادثات النووية والتسوية النهائية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، أشار مسؤولون كبار في إدارة ترامب إلى أن الولايات المتحدة ستقدم "مبادرات صغيرة" لتخفيف القيود المالية "في البداية" ‏كإجراء لبناء الثقة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لمح مسؤولون أمريكيون إلى أن القرارات المتعلقة بالسماح لإيران بالوصول إلى الجزء الأكبر من الأموال ستكون تقديرية، ولن ‏تستند إلى معايير ملموسة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد كبار المسؤولين للصحفيين يوم الاثنين: "إن تخفيف العقوبات ليس مرتبطاً بسلوك معين على وجه التحديد، بل يرتبط بشكل ‏عام بتصرفهم على نحو لائق. ومن الواضح أن أكثر ما يهمنا هو البرنامج النووي‎".‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكجزء من مذكرة التفاهم، اتفقت طهران وواشنطن على حسم مسألة التخلص من مخزون اليورانيوم المخصب وفق آلية متفق عليها. ‏وأوضح المصدر المطلع أن الحد الأدنى من الالتزام يتمثل في تخفيف كل اليورانيوم في الموقع، تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة ‏الذرية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤول إن ذلك البرنامج "تم تدميره بشكل منهجي بالفعل"، في إشارة إلى القصف الأمريكي لمواقع إيران النووية الثلاثة ‏الرئيسية خلال حرب إسرائيل التي استمرت 12 يوماً ضد الجمهورية في يونيو الماضي‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الإدارة الأمريكية ترغب في رؤية تدابير تضمن "عدم إعادة بناءه‎".‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك إيران مخزوناً يتجاوز 9000 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب. ويُعد معظمه مخصباً بمستويات منخفضة، إلا أن هناك 440 ‏كيلوغراماً مخصبة إلى مستويات قريبة من تلك المستخدمة في صنع الأسلحة، وهو ما يصفه ترامب بـ "الغبار النووي‎".‎</div></p>

واشنطن تكشف حقيقة الـ"300 مليار دولار" الأمريكية لإيران ‏

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع "إن بي سي" لمزيد من "الضربات الجراحية" ضد "حزب الله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن أن الولايات المتحدة ستعمل بالتنسيق مع إيران لاستعادة وتدمير مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، في حال إبرام صفقة مع طهران لإنهاء الحرب المستمرة بين البلدين منذ ثلاثة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال ‌الرئيس ​الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يرفع تجميد الأصول ⁠الإيرانية أو أي عقوبات قبل التوصل إلى ‌اتفاق سلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب ‌في مقابلة حديثة ‌مع شبكة (إن.بي.سي ‌نيوز) أنه سينظر ‌في هذه الخطوات ​بعد ‌إبرام ​الاتفاق. وأردف "يأتي ⁠ذلك لاحقا. نعم. ​إذا ⁠أحسنوا التصرف، إذا ⁠قاموا بعمل ⁠جيد، سنبدأ المفاوضات. نعم."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ترامب كذلك أنه لا يطالب بأن ‌يكون لبنان طرفا ​في اتفاق قصير الأجل مع طهران. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وهدد ترامب، في حال غياب الاتفاق، بمواصلة تقويض القدرات العسكرية الإيرانية إلى الحد الذي يسمح للقوات الأمريكية بجمع تلك المواد الحساسة وتأمينها بنفسها بشكل آمن.</div></p><p class='article-text'> </p>

ترامب يدعو لمزيد من "الضربات الجراحية" ضد "حزب الله"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستعمل بالتنسيق مع إيران لاستعادة وتدمير مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، في حال إبرام صفقة مع طهران لإنهاء الحرب المستمرة بين البلدين منذ ثلاثة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال ‌الرئيس ​الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يرفع تجميد الأصول ⁠الإيرانية أو أي عقوبات قبل التوصل إلى ‌اتفاق سلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب  أنه سينظر ‌في هذه الخطوات ​بعد ‌إبرام ​الاتفاق. وأردف "يأتي ⁠ذلك لاحقا. نعم. ​إذا ⁠أحسنوا التصرف، إذا ⁠قاموا بعمل ⁠جيد، سنبدأ المفاوضات. نعم."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ترامب كذلك أنه لا يطالب بأن ‌يكون لبنان طرفا ​في اتفاق قصير الأجل مع طهران. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وهدد ترامب، في حال غياب الاتفاق، بمواصلة تقويض القدرات العسكرية الإيرانية إلى الحد الذي يسمح للقوات الأمريكية بجمع تلك المواد الحساسة وتأمينها بنفسها بشكل آمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح ترامب، في مقابلة صحفية حصرية ومطولة مع برنامج "Meet the Press" المذاع على شبكة NBC News: «إذا أبرمنا اتفاقاً وأصبحنا في حالة صداقة، فسنمضي معاً، ستكون هذه معداتنا الخاصة، وسنقوم بنقل تلك المواد وتدميرها، سواء تم ذلك في الموقع نفسه أو نُقلت خارج الموقع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الرئيس الأمريكي بلهجة حاسمة: «وسوف نتحرك سواء كان ذلك معهم أو بدونهم، لكننا لن نسمح بأن يطلق أحد النار علينا، أما إذا لم نتوصل إلى اتفاق، فسوف نقضي عليهم عسكرياً وبقسوة شديدة، وسننتظر حتى نفعل ذلك قبل أن نتحرك، وفي هذه الحالة سنضمن أمننا في كلتا الحالتين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تكنولوجيا الفضاء وشروط تفاوضية مشددة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة قادرة على مراقبة الأنشطة الإيرانية بدقة عبر الفضاء، عازياً الفضل في ذلك إلى "القوة الفضائية" التي أنشأتها إدارته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لمديرة ومقدمة البرنامج "كريستين ويلكر": «لدينا كاميرات مسلطة على المواقع، في كل مكان فوقها. لو مشيتِ هناك، سأكون قادراً على قراءة اسمك الأول المكتوب على سترتك.. إنها كاميرات في الفضاء، وهي تكنولوجيا مذهلة للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أول حديث مفصل له حول وضع المفاوضات الجارية للتوصل إلى وقف دائم للصراع، أكد ترامب أنه يتطلع إلى إبقاء القوات الأمريكية منتشرة في المنطقة حتى "إتمام الأمر نهائياً"، مضيفاً: «لا أعتبر أن قواتنا في خطر هناك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الرئيس أن الجانبين "قريبان جداً" من توقيع معاهدة سلام، لكنه يضغط على إيران للذهاب إلى مدى أبعد في التخلي عن طموحاتها النووية، موضحاً: «لدينا نقطتان أو ثلاث، ولا تبدو نقاطاً كبيرة، لقد استسلموا لحقيقة أنهم لن يمتلكوا أسلحة نووية، وكان لدينا بند ينص على أنهم (لن يطوروا) أسلحة نووية، وكان الجميع سعداء جداً بهذا البند باستثنائي أنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ترامب إلى أنه طالب بإضافة نص إضافي لضمان عدم قيام إيران بالالتفاف على الاتفاق، مستطرداً: «قلتُ: حسناً، ماذا يحدث إذا لم يقوموا بالتطوير، ولكنهم ذهبوا واشتروا واستحوذوا؟ أريد وضع كلمات (إذا اشتروا، أو ابتاعوا، أو استحوذوا)، يجب أن يتضمن الاتفاق ذلك أيضاً لأن هذا لا يعد تطويراً، وبالتالي ليس لديهم الحق في التطوير، أو الشراء، أو الاستحواذ، أو الابتياع». وأضاف أن الإيرانيين تراجعوا ورفضوا في البداية "قليلاً" أمام هذا المطلب، ثم وافقوا لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استمرار الوجود العسكري والتأثير الاقتصادي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم تراجع القدرات الدفاعية والهجومية لإيران وتدمير نحو 78% من ترسانتها الصاروخية بحسب تقديراته، أكد ترامب أنه لا يعتزم سحب القوات الأمريكية البالغ عددها 50 ألف جندي من المنطقة في الوقت الحالي، معتبراً بقاءها أداة ضغط قوية لحين "إتمام الاتفاق نهائياً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعترف ترامب بأن الحرب أثرت سلباً على الاقتصاد الأمريكي وعلى أسعار الوقود والأسمدة نتيجة إغلاق مضيق هرمز، لكنه شدد على أن المزارعين والمواطنين يتفهمون قراره بضرورة تحمل تكاليف مؤقتة في سبيل التخلص من خطر السلاح النووي، واعداً بهبوط حاد في أسعار النفط فور انتهاء الصراع وإنجاز الاتفاق.</div></p>

ترامب: لن أرفع التجميد عن الأصول الإيرانية أو أي عقوبات مسبقاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">ألقت حالة انعدام الثقة بين الولايات المتحدة وإيران بظلالها على المفاوضات وتأخير توقيع مذكرة تفاهم تنهي الحرب، حيث لا يزال كل طرفٍ يسعى لتحقيق مكاسب على حساب الآخر قبل إعلان التفاهم.</div></p><p class='article-text'>فإضافة إلى الصياغات وتسلسل تنفيذ التفاهمات والملف النووي، أصبح ملف الأرصدة الإيرانية المجمدة الأكثر حساسية بين الملفات، ويعتبره المراقبون الصاعق الذي يهدد بتفجير مذكرة التفاهم.</p><p class='article-text'>فبعد أن كان مجرد بند تحول إلى محور مهم في المفاوضات، حيث تسعى طهران إلى انتزاع 24 مليار دولار على دفعتين بحسب مصادر مطلعة على المفاوضات، وتحويل أي تهدئة سياسية إلى سيولة مالية تدخل حساباتها، لكن واشنطن تصر على انتزاع تنازلات إيرانية أهمها الفتح الفوري لمضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المراقبون أن النظام الإيراني بات يرى في الإفراج عن الأصول المالية المجمدة ضرورة وجودية له، حتى لو تطلب الأمر تجميد المفاوضات أو إعادة صياغة التفاهمات، فيما تواصل واشنطن التمسك باستراتيجية الخنق الاقتصادي لمنع إيران من الحصول على متنفس مالي دون تقديم تنازلات. </div></p><p class='article-text'>كما يعد تسلسل تنفيذ التفاهم، الذي من المقرر أن يمتد على مدى شهرين، عنصراً بالغ الأهمية، غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرح سلسلة من المطالب المتعلقة بمضيق هرمز، والبرنامج النووي الإيراني، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبعض الروايات المتعلقة بمذكرة التفاهم، ستسمح إيران بعودة حركة الملاحة عبر المضيق إلى مستويات ما قبل الحرب خلال فترة تمتد إلى 30 يوماً. وتصر واشنطن على حرية الملاحة الكاملة من دون عوائق.</p><p class='article-text'>وسيكون من المهم أيضاً تحديد كيفية التنسيق بين استعادة حركة الملاحة ومطلب إيران برفع فوري للحصار البحري الأمريكي على موانئها.</p><p class='article-text'>وأيضاً لن يبدأ سريان فترة المفاوضات الممتدة 60 يوماً، للتطرق إلى البرنامج النووي الإيراني، إلا بعد توقيع مذكرة التفاهم.</p><p class='article-text'>وكما هو الحال بالنسبة للأصول المجمدة، فإن العقوبات المفروضة على إيران لن تُرفع إلا بعد إعادة فتح مضيق هرمز، وفقاً لما نقلته «سي إن إن» عن مسؤولين أمريكيين.</p>

نظام طهران يسعى لتحويل التهدئة إلى سيولة مالية

الأصول المجمدة صاعق يهدد بتفجير التفاهم الأمريكي الإيراني

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قرر مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم توسيع نطاق الإطار القانوني للعقوبات الأوروبية المفروضة على إيران، ليشمل الأفراد والكيانات الضالعين في سياسات وإجراءات تهدد حرية الملاحة وحق العبور القانوني في الشرق الأوسط، ولا سيما في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب التعديلات الجديدة، سيتمكن الاتحاد الأوروبي من فرض مزيد من التدابير التقييدية على الأشخاص والجهات المرتبطة بإجراءات تقوض حرية الملاحة في مضيق هرمز، وتشمل هذه التدابير حظر السفر إلى أراضي الاتحاد الأوروبي أو العبور عبرها، إضافة إلى تجميد الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُحظر على المواطنين والشركات الأوروبية توفير أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية للأفراد والكيانات المدرجين على قوائم العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المجلس، في بيان أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كانوا قد توصلوا إلى اتفاق سياسي بهذا الشأن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في 21 أبريل 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس أن الإجراءات الإيرانية ضد السفن العابرة لمضيق هرمز “تتعارض مع القانون الدولي”، وتمثل انتهاكاً لحقوق العبور والمرور البريء المعترف بها في المضائق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس 2026، دعا المجلس الأوروبي إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 لعام 2026، مؤكداً ضرورة ضمان الأمن البحري واحترام حرية الملاحة، ومندداً بأي أعمال تهدد حركة السفن أو تعرقل دخولها وخروجها من مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار البيان إلى أن الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كانت قد رحبت، في 9 أبريل 2026، باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، داعية جميع الأطراف إلى ضمان حرية الملاحة والعبور الآمن في مضيق هرمز بما يتماشى مع القانون الدولي.</div></p>

توسيع العقوبات الأوروبية المفروضة على إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت بريطانيا عقوبات على 12 فرداً وكياناً مرتبطين بإيران، ‌متهمة ​إياهم بالتورط في أنشطة عدائية، منها التخطيط لهجمات وتقديم خدمات مالية لجماعات تسعى لزعزعة استقرار بريطانيا ودول أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين المشمولين بالعقوبات أعضاء وشركاء لما وصفته الحكومة البريطانية ⁠بشبكة زيندشتي الإجرامية، بالإضافة إلى عدة مكاتب صرافة وعاملين في المجال المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الحكومة إن الشبكة متورطة في أنشطة عدائية مدعومة من إيران، تتضمن التهديد بهجمات أو التخطيط لها أو تنفيذها ضد أفراد وممتلكات في بريطانيا ودول أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الإشعار الحكومي بالعقوبات، أن بريطانيا فرضت عقوبات على بعض الأفراد بسبب مشاركتهم المباشرة في أعمال عدائية، بينما اتهمت آخرين ​بتقديم خدمات مالية أو دعم ​مادي آخر لتسهيل هذه الأنشطة. وتتضمن ⁠الإجراءات الواردة في الإشعار، تجميد الأصول وحظر السفر والمنع من تولي مناصب إدارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بريطانيا إن الكيانات ​المالية ⁠الخاضعة للعقوبات، ⁠قدمت خدمات لأفراد وجماعات مرتبطة بأنشطة مزعزعة للاستقرار، ما مكن شبكات مرتبطة بإيران من تحويل أموال والحصول عليها ⁠رغم القيود الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الشرطة الشهر الماضي أنها تحقق في صلات محتملة لإيران بسلسلة هجمات استهدفت مواقع يهودية في لندن بالحرق العمد، ما أدى إلى فتح تحقيقات لمكافحة الإرهاب، وإصدار تحذيرات بشأن أنشطة عدائية من طهران أو جماعات تعمل بالنيابة عنها. ورفعت بريطانيا مستوى ​التهديد بالإرهاب إلى خطير، وهو ثاني أعلى تصنيف. </div></p>

بريطانيا تفرض عقوبات على 12 فرداً وكياناً مرتبطين بإيران

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>ترى أوروبا بوضوح الفرصة السانحة لإزاحة الدولار عن عرشه. أما إذا كان ذلك سيحدث، فهذا أمر آخر. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">والترويج لليورو بوصفه عملة قادرة على منافسة الدولار في الاحتياطيات والتجارة، وعاملاً أساسياً في تماسك النظام المالي العالمي، ليس بالأمر الجديد. لكن هذا الترويج ازداد حدة بشكل ملحوظ قبل عام، بعد أن قضت الولايات المتحدة على تحالفات عالمية راسخة بفرضها، في خطوة غير مدروسة، حزمة تعريفات جمركية عالمية عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعطى تصريح لرئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، في يونيو من العام الماضي، بأننا «نقترب من عصر اليورو العالمي»، الأمل في أن الطموح الذي رافق إطلاق العملة الموحدة قد يُترجم أخيراً إلى إجراءات عملية جادة، ومع ذلك ما زلنا في مرحلة الكلام المعسول والدعوات الجادة للعمل، التي ازدادت بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطاب ألقاه الشهر الماضي، أعاد فيليب لين، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، التأكيد على الجوانب الإيجابية والسلبية في هذا الشأن. فمن جهة، أسهمت مجموعة من الإصلاحات التي أُجريت خلال السنوات الأخيرة، والتي غالباً ما وُضعت في خضم الأزمات، في جعل اليورو جاهزاً للاستخدام على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبح النظام المصرفي في المنطقة الأوروبية أكثر أماناً، وزادت قوة آليات الدعم المالي، ويمتلك البنك المركزي الأوروبي مجموعة واسعة من الضمانات ضد أي خلل في سوق السندات.</div></p><p class='article-text'>وتوجد بالفعل سندات مشتركة مدعومة من دول الاتحاد الأوروبي، ما يعني أن المبدأ قد تم اختباره، إلا أنها لا تزال صغيرة الحجم بحيث لا تفي بالغرض كأصل احتياطي جاد، كما أن تداولها يعد أكثر تعقيداً من تداول السندات الحكومية الفرنسية أو الألمانية.</p><p class='article-text'>وأعاد فيليب لين التأكيد على أن دفع هذا المشروع قدماً «يعتمد في نهاية المطاف على وجود إرادة سياسية كافية وثقة متبادلة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن الشعور بالإلحاح أمر ضروري هنا، كما أشار لين وغيره، فقبل ذلك في نوفمبر الماضي، شدد ثلاثة من أبرز المفكرين الماليين الأوروبيين، هم فيليب هيلدبراند، وهيلين ري، وموريتز شولاريك، في مقال لهم على موقع فوكس، على أن أوروبا «يجب أن تتصدى للهيمنة الساحقة لأسواق رأس المال الأمريكية»، وأن «الوقت ضيق». </div></p><p class='article-text'>ويُعد التمويل الأوروبي المشترك من خلال سندات الدفاع السيادية، والإصدارات المنتظمة، والأهلية الكاملة للاستفادة من آليات التمويل في البنك المركزي الأوروبي، وسيلة أساسية لتحقيق ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالوا: «لا يمكن المبالغة في أهمية هذا الأمر»، مع التركيز بشكل أساسي على تمويل الدفاع عن أوكرانيا، و«تغيير الالتزامات الأمريكية». وكان هذا قبل أحدث تحدٍّ أمريكي لحلف الناتو في حرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنهم محقّون بالتأكيد، فليس هناك أي مستثمر كبير في السندات يرفض إصدار سندات سيادية أوروبية مشتركة على نطاق واسع، بل إن المستثمرين الأفراد سيُقبلون عليها بشغف، لكن يبدو أن النظام في أوروبا غافل عن هذا الخطر المحدق، ولا يتحرك نحو الحل، أي حل، إلا ببطء شديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا نعلم أن الرغبة في الابتعاد عن الدولار حقيقية، وهي تتجلى بوضوح في تدفقات الأموال إلى الذهب، وهو أصل، على عكس اليورو، لا يخضع لأي بنية تحتية مركزية. ويصعد الذهب بسرعة في قائمة الأصول المفضلة لدى مديري الاحتياطيات. </div></p><p class='article-text'>وأشار معهد أبحاث دويتشه بنك في مذكرة منذ أيام إلى أن الذهب يشكل الآن ما يقرب من ثلث احتياطيات البنوك المركزية، بينما انخفضت حصة الدولار على مدى سنوات عدة من أكثر من 60 % إلى نحو 40 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤكد أن جزءاً كبيراً من التخصيص الأكبر للذهب هو في الواقع نتيجة للقفزة الكبيرة التي حققها سعر الذهب خلال العامين الماضيين. لكن، كما كتبت ماليكا ساشديفا ومايكل هسوه من دويتشه بنك: «هناك محرك حقيقي وراء ذلك. ويقال إن مشتريات البنوك المركزية نفسها كانت وراء هذا الزخم السعري الكبير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُبدي البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، على وجه الخصوص، حماساً كبيراً لشراء الذهب، لا سيما بعد تجميد الاحتياطيات الروسية عقب اندلاع الحرب مع أوكرانيا عام 2022. </div></p><p class='article-text'>وتضفي الطبيعة غير المرتبطة بجنسية معينة للذهب جاذبية فريدة لأي حكومة تخشى تجميد مدخراتها بالعملات الأجنبية، سواء كانت بالدولار أو اليورو أو غيرها، ومع ذلك فإن هذا التوجه لدى مديري الاحتياطيات الرسمية نحو التخلي عن الدولار يُعدّ تعبيراً مهماً عن تراجع ثقة كبار المستثمرين في استقرار الولايات المتحدة وقدرتها على التنبؤ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا استمر هذا الوضع، فقد نشهد سعراً للذهب يصل إلى 8000 دولار للأونصة أو حتى أعلى خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لتقديرات محللي دويتشه بنك، وهو سعر أعلى بكثير من سعر الذهب الحالي البالغ نحو 4500 دولار. </div></p><p class='article-text'>ولا يشير أي من هذا إلى أن المستثمرين ينوون بيع الدولار في حد ذاته، بل إنهم مهتمون بشكل غير معتاد بتعزيز ثرواتهم بأصول أخرى أيضاً، نتيجة للتحولات الواضحة في التحالفات والتنافسات الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وعموماً، فإن تاريخ الأسواق المالية الحديث حافل بالفرص الضائعة، فقد فوّتت حكومات كثيرة فرصة الاقتراض من دون فوائد خلال سنوات أسعار الفائدة الصفرية، وهو مفتاح لتمويل الطاقة والبنية التحتية بتكلفة زهيدة، وهو أمر من المرجح ألا يتكرر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما فشلت معظم دول العالم في استيعاب أهمية الطاقة النظيفة بعد اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، وهو ما وضع أوروبا وآسيا تحديداً في مأزق بشأن الشرق الأوسط اليوم، فإنه من المحتمل جداً أن تُفوّت أوروبا هذه الفرصة أيضاً، وستكون هذه خسارة فادحة للغاية.</div></p>

هل تستغل أوروبا الفرصة لتعزيز اليورو وإزاحة الدولار عن عرشه؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر سياسات إيران تجاه معارضيها المقيمين في الخارج على الملاحقة السياسية المباشرة، بل امتدت لتشمل أدوات ضغط قانونية وإدارية ومالية، وفرض قيود تحول دون إدارة ممتلكاتهم، إضافة إلى استهداف ذويهم داخل البلاد. ووصف معارضون ومراقبون تلك الإجراءات بـ«القمع العابر للحدود».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الحديث هنا على ملاحقة المشاركين السلميين في الاحتجاجات المتكررة، بما فيها احتجاجات يناير الماضي، إنما شملت الملاحقة أولئك المعارضين الذين يعيشون في المنافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير نشره موقع «سكاي نيوز عربية»، فإنه منذ اندلاع الحرب، وثقت تقارير حقوقية وإعلامية حالات متعددة لقيام السلطات الإيرانية باعتقال أو استدعاء أفراد من عائلات معارضين ونشطاء مقيمين في الخارج، في خطوة يُنظر إليها على أنها وسيلة ضغط مباشرة لإسكات الأصوات المعارضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتوازي مع ذلك، اتجهت السلطات إلى تشديد القيود على الخدمات القنصلية المقدمة للإيرانيين في الخارج، لا سيما عبر منظومة الخدمات الإلكترونية المعروفة باسم «ميخك» التابعة لوزارة الخارجية الإيرانية، إذ أعلن المدعي العام الإيراني محمد كاظم موحدي، أن وزارة الخارجية تلقت تكليفاً رسمياً صادراً بموجب أمر قضائي يقضي بوقف العمل بإمكانية إعداد وتنظيم الوكالات الخاصة بنقل الملكيات عبر المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه المنصة إحدى الأدوات الرئيسية التي يعتمد عليها الإيرانيون المقيمون خارج البلاد لإنجاز معاملاتهم الرسمية، بما في ذلك إصدار وتجديد جوازات السفر، وإعداد الوكالات القانونية، ومتابعة مختلف الشؤون الإدارية والقنصلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مصادرة أموال </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل بضعة أيام، وبأمر من السلطة القضائية، قررت طهران مصادرة الأصول المسجلة والممتلكات الخاصة بأكثر من 400 شخصية معارضة، وادعت أن هذا الإجراء يأتي في إطار ما يعرف بـ«قانون تشديد عقوبات التجسس والتعاون مع الدول المعادية ضد الأمن والمصالح الوطنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني قائمة قالت إنها صادرة عن السلطة القضائية، وتضم أسماء أشخاص تم تجميد أو مصادرة أصولهم المالية، على خلفية اتهامات تتعلق بـ«دعم العدو»، وتضم عدداً من الصحافيين والإعلاميين المقيمين خارج البلاد، إلى جانب شخصيات عامة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول بعض عائلات معارضين إيرانيين في المنفى إن الحكومة الإيرانية تقوم باعتقال أفراد من أسرهم وتهدّد بمصادرة ممتلكاتهم، في إطار حملة قمع جديدة تستهدف المعارضين بعد اندلاع الحرب، وفق ما أفاد به عدد منهم لوكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تصاعد الحرب، شددت السلطات الإيرانية من تهديداتها لكل من يتواصل مع وسائل إعلام أجنبية أو ناشطين، قبل أن يمتد هذا الضغط إلى ترهيب النشطاء المقيمين في المنفى. ونقلت صحيفة «الغارديان» البريطانية، عن صحافيين يعملون في مؤسسات إعلامية تنتقد طهران، قولهم إنهم يواجهون ترهيباً وتهديدات متصاعدة قد تصل إلى العنف الجسدي، في ظل اتهامات للنظام الإيراني بمحاولة إسكات وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية مثل «بي بي سي فارسي» و«إيران إنترناشونال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أيام، استُهدفت مكاتب قناة «إيران إنترناشونال» في لندن بمحاولة حرق متعمدة، حيث أُلقي «وعاء مشتعل» داخل موقف سيارات مبنى مجاور، بحسب شرطة العاصمة البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عابر للحدود</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الكاتب الحقوقي وخبير الشأن الإيراني نظام مير محمدي إن «تصاعد ملاحقة النظام الإيراني للمعارضين في الخارج ليس مجرد حوادث أمنية متفرقة، بل سياسة رسمية ثابتة تُدار بعقلية القمع العابر للحدود، وتقوم على التهديد والتجسس والتحريض على العنف ومحاولات الاغتيال والخطف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محمدي أن «النظام الذي يعجز عن كسر إرادة الشعب في الداخل يحاول نقل ساحة الصراع إلى الخارج عبر إرهاب منظم يستهدف الأصوات التي تفضح جرائمه وتقدم بديلاً ديمقراطياً، كما أن هذه الملاحقة ليست دفاعاً عن أمن قومي، بل دفاع عن سلطة قائمة على القمع وتصدير الأزمات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر أن «الإجراءات التي اتّخذت ضد المعارضين في الخارج تتخذ طيفاً واسعاً، من بينها عمليات التجسس وجمع المعلومات عن النشطاء والجاليات، ومحاولات اختراق الصفوف عبر العملاء والواجهات، والتهديدات المباشرة وغير المباشرة، والضغط على العائلات داخل إيران كأداة ابتزاز، وحملات التشويه والتحريض التي تمهّد لاعتداءات جسدية أو محاولات اغتيال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن «أخطر ما في الأمر هو استخدام بعض البعثات الدبلوماسية الإيرانية كمراكز تشغيل، ما يجعل حماية المعارضين مسؤولية على عاتق الدول المضيفة، لا قضية خلاف سياسي يمكن التغاضي عنها».</div></p>

حتى في المنافي.. النظام الإيراني يلاحق معارضيه

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت إدارة دونالد ترامب إنها جمّدت أصولاً رقمية بقيمة 344 مليون دولار، أكدت إنها مرتبطة بإيران، في خطوة تأتي ضمن تصعيد الضغوط على طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الخطوة، التي كانت CNN أول من أوردها، في وقت تتعثر فيه الجهود الدبلوماسية الهشة للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، بينما يواصل الاقتصاد العالمي التأثر بتداعياتها. وتسعى الإدارة الأمريكية إلى زيادة الضغط الاقتصادي على إيران خلال فترة وقف إطلاق النار الهش، فيما لا يزال من غير الواضح ما إذا كان تجميد هذا المبلغ الكبير سيؤثر على طهران أو على نهجها في الحرب والمفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الجمعة إن الوزارة “تفرض عقوبات على عدة محافظ رقمية مرتبطة بإيران”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في بيان: “سنتتبع الأموال التي تحاول طهران نقلها بشكل يائس إلى خارج البلاد، وسنستهدف جميع شرايين التمويل المرتبطة بالنظام”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتنعت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة عن التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يوم الخميس، أعلنت شركة Tether، التي تسهّل معاملات العملات المشفرة حول العالم، أنها “دعمت الحكومة الأمريكية في تجميد” 344 مليون دولار من العملات الرقمية عبر عنوانين، بعد مشاركة “عدة جهات أمريكية معلومات عن أنشطة مرتبطة بسلوك غير قانوني”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول أمريكي لـCNN إن الحكومة تمتلك معلومات تربط هذه الأصول بإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: “بالتعاون مع خبراء في تحليل سلاسل الكتل، رصدت الحكومة الأمريكية أدلة على وجود روابط جوهرية بالنظام الإيراني، بما في ذلك معاملات مؤكدة مع منصات تداول إيرانية، وسلسلة من التحويلات التي مرت عبر عناوين وسيطة تتفاعل مع محافظ مرتبطة بـالبنك المركزي الإيراني”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتمكن CNN من التحقق بشكل مستقل من ارتباط حسابات Tether بإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤول الأمريكي إن البنك المركزي الإيراني يستخدم “أساليب متزايدة التعقيد لإخفاء مشاركته في المعاملات العابرة للحدود باستخدام الأصول الرقمية”، في محاولة لتحقيق استقرار العملة المحلية وتسهيل التجارة الدولية في بيئة تتزايد فيها القيود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن وزارة الخزانة “تحافظ على حوار نشط مع عدد كبير من المؤسسات المالية الأمريكية والأجنبية، بما في ذلك منصات تداول الأصول الرقمية”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلجأ دول خاضعة لعقوبات مشددة مثل إيران وروسيا وكوريا الشمالية بشكل متزايد إلى العملات المشفرة، التي تخضع لتنظيم أقل من النظام المصرفي التقليدي، لتوليد الإيرادات وتجاوز العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب شركة تتبع العملات الرقمية Chainalysis، بلغت حيازات العملات المشفرة في إيران 7.8 مليار دولار في عام 2025، مع نمو بوتيرة أسرع خلال معظم العام مقارنة بعام 2024. وشكّل الحرس الثوري الإيراني نحو نصف تلك الحيازات على سلاسل الكتل في الربع الأخير من 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت Chainalysis في بيان لـCNN يوم الجمعة، في إشارة إلى حسابات Tether المجمدة: “عندما كانت هذه المحافظ نشطة بشكل منتظم قبل عدة سنوات، كانت تنفذ تحويلات كبيرة ومتكررة تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات، غالباً مع محافظ خاصة أخرى”، مضيفة أن “هذه الأنماط تتسق مع الطريقة التي رصدنا بها تحركات أموال محافظ معروفة للحرس الثوري على السلسلة”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دانيال تاننباوم، وهو زميل بارز في المجلس الأطلسي، إن تجميد الأصول “ذو دلالة”، لكنه أضاف أنه “لا يغيّر بالضرورة المعادلة” في ما يتعلق بقدرة إيران على مواصلة العمل في ظل النزاع الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إيران تخضع لعقوبات منذ عقود، وقد طورت آليات للتكيف، بينما تواصل بعض الدول التعامل معها رغم تلك العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: “الطريقة للتأثير على إيران في هذه المرحلة، نظراً لكونها خاضعة لعقوبات شاملة، هي استهداف الأطراف الثالثة التي تمكّنها، بما في ذلك الصين”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفت إلى أن إيران “تستخدم الأموال المرتبطة بالعملات المشفرة منذ سنوات”، مضيفاً أنها تلجأ إلى التعامل مع أطراف تسعى للبقاء خارج النظام المصرفي الأمريكي، في محاولة لتمويل احتياجاتها العسكرية الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، سرق قراصنة يُعتقد أنهم يعملون دعماً لإسرائيل نحو 90 مليون دولار من أكبر منصة تداول عملات مشفرة في إيران، وذلك بالتزامن مع ضربات عسكرية إسرائيلية داخل البلاد.</div></p>

أمريكا تجمد عملات رقمية بقيمة 344 مليون دولار لارتباطها بإيران

<p class='article-text'>جيليان تيت - روبن ويغلسورث <br>دعونا نتخيل هذا المشهد: الديون تتراكم بشكل متزايد، والاحتجاجات الشعبية تتصاعد، فيأتي زعيم جديد، ويتخذ خطوة جذرية - إلغاء جميع قروض المستهلكين لإعادة تنشيط الاقتصاد، وإنعاش المجتمع. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل هذا الوصف يصلح لمستقبل أمريكا أم أوروبا أم اليابان؟ قد يظن البعض ذلك نظراً لتزايد أعباء الديون الحكومية بسرعة، والمناخ السياسي المتوتر، وضعف النمو الاقتصادي، لكن في الواقع كانت عمليات إلغاء الديون التي تقرها الدولة هي صمام الأمان الاجتماعي والاقتصادي المفضل لدى بابل القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن بابل لم تكن تمتلك نقوداً - على الأقل بالمعنى الذي نعرفه اليوم - إلا أنها كانت تمتلك نظاماً معقداً للائتمان بين التجار والفلاحين والعائلة الحاكمة، مسجلاً على ألواح طينية، وكل بضعة عقود كانت هذه الديون المتضخمة تهدد بإحداث انفجار سياسي، وتقول المؤرخة الأمريكية أماندا بوداني، إن حكام بلاد ما بين النهرين القدماء كانوا «يعلنون إعفاء من الديون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثقل الضغوط المالية كاهل العالم اليوم، إلى جانب مجموعة متغيرة باستمرار من المشكلات الأخرى، وخلال الشهر الجاري عقد صندوق النقد والبنك الدوليان اجتماعهما السنوي الربيعي في واشنطن، التي شهدت طقساً دافئاً على غير العادة، ومن بين هذه التوقعات توقع بأن يرتفع الدين العام العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 100 % في عام 2029، بعد أن كان أقل من 80 % في عام 2015، ويمكن أن يصل حالياً إلى 235 % إذا ما أضيفت إليه ديون القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثير هذا الأمر قلقاً بالغاً في أجواء الحرب في الشرق الأوسط، واضطرابات أسواق الطاقة، وتأثير الذكاء الاصطناعي، والاضطرابات التي يشهدها قطاع الائتمان الخاص. </div></p><p class='article-text'>وقبل الاجتماع بفترة وجيزة حذر راي داليو، مؤسس صندوق التحوط «بريدج ووتر»، من أن الضغوط المالية تؤجج الصراع الجيوسياسي، والعكس صحيح، بل إنها قد تؤدي إلى ما يشبه «حرباً أهلية» في أمريكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يتطلع الممولون والخبراء الاقتصاديون إلى المستقبل يغفل البعض مصدراً آخر للفهم، إن لم يكن مصدراً للإلهام في السياسات وهو: التاريخ، فبينما يسهل افتراض أننا نعيش لحظة فريدة في مسيرة التطور البشري فإن العديد من التحديات التي نواجهها اليوم تحمل أصداء غريبة من الماضي، وعند دراسة تاريخ التمويل يمكن الخروج بالدروس الستة التالية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - الأصول الآمنة أحياناً تكون الأكثر خطورة: لا يرغب أي مستثمر في خسارة أمواله في سوق الأسهم أو في السندات عالية المخاطر، ولكن لا ينبغي لأحد أن يتفاجأ من إمكانية حدوث ذلك، وهذا أحد الأسباب التي تجعل حتى الانهيارات الكبرى وحدها نادراً ما تكفي لإحداث مشاكل اقتصادية كبيرة، وعلى سبيل المثال كان لانهيار الاثنين الأسود عام 1987 تأثير اقتصادي ضئيل، وفقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ما يقارب نصف قيمته عندما انفجرت فقاعة الإنترنت في أوائل العقد الأول من الألفية الثانية، لكن ذلك لم يتسبب إلا في ركود اقتصادي طفيف، ومع ذلك يميل النظام المالي إلى الانهيار عندما تثبت الأوراق المالية، التي افترض المستثمرون أنها متينة للغاية عكس ذلك تماماً، ومن أوائل الأمثلة على ذلك ما يعرف بـ«التخلف عن سداد ديون ترينيتي» عام 1557، عندما تخلفت فرنسا وإسبانيا وهولندا عن سداد ديونها، و«هزت أركان الاقتصاد والتجارة في أوروبا»، وفي الآونة الأخيرة كانت المخاوف بشأن سلامة حتى سندات الرهن العقاري الأمريكية عالية الجودة هي السبب الرئيسي لانهيار النظام المالي في الفترة 2007 - 2008، على الرغم من أن الخسائر الفعلية كانت في نهاية المطاف متواضعة نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنتذكر هنا المقولة الشهيرة لمارك توين، الكاتب الأمريكي الساخر: «ليس ما تجهله هو ما يوقعك في المشاكل، بل ما تعتقد يقيناً أنه ليس كذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - قد تكون الفقاعات إيجابية: يعد الذكاء الاصطناعي أحد أبرز المواضيع في عالم المال اليوم، حيث وصف محللو جي بي مورغان الإنفاق الهائل، الذي يقدر بتريليونات الدولارات على مراكز البيانات، وتوليد الطاقة اللازمة لتشغيلها بأنه «حدث استثنائي في أسواق رأس المال»، ومع ذلك فإن حتى مبلغ 5 تريليونات دولار، الذي تقدر جي بي مورغان أنه يمكن إنفاقه على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ذات الصلة بحلول عام 2030 يبدو ضئيلاً مقارنة بأكبر طفرة استثمارية في التاريخ: السكك الحديدية.</div></p><p class='article-text'>وقد تطلب هذا المشروع، الذي وصفه الجنرال ويليام ت. شيرمان بأنه «عمل العمالقة»، نفقات رأسمالية ضخمة مولت في معظمها عن طريق السندات.</p><p class='article-text'>وبحلول عام 1890 أصدرت شركات السكك الحديدية في الولايات المتحدة وحدها سندات بقيمة 5 مليارات دولار تقريباً، وبحساب التضخم يعادل هذا المبلغ حوالي 180 مليار دولار بأسعار اليوم، وهذا الرقم لا يظهر الحجم الهائل للمشروع، لأن الاقتصاد الأمريكي كان أصغر بكثير آنذاك، وفي عام 1890 كان مبلغ 5 مليارات دولار يمثل ثلث الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي تقريباً، لذا يمكن القول، إن موجة الاستثمار هذه تعادل إنفاق أكثر من 10 تريليونات دولار اليوم، لكن هذه الموجة انتهت إلى انهيار تاريخي غير مسبوق، ففي عام 1873 انهار بنك جاي كوك وشركاه، وهو البنك الاستثماري الرائد، الذي كان يديره الممول الأمريكي الأبرز في ذلك الوقت، فجأة تحت وطأة سندات السكك الحديدية غير المباعة، وقد تسبب ذلك في أزمة مالية هائلة، ومهد الطريق لما عرف بالكساد الكبير، وصولاً إلى الكساد الأكبر في ثلاثينيات القرن العشرين.</p><p class='article-text'>ومع ذلك فقد أحدثت طفرة السكك الحديدية تحولاً جذرياً في أمريكا، إذ ربطت الولايات ببعضها البعض، وحولت البلاد إلى قوة صناعية لا مثيل لها، وفيما خسر العديد من المستثمرين كل ما يملكون فإن البنية التحتية التي مولوها أثبتت أنها نعمة هائلة، بل وحددت بدرجة ما ملامح القرن، فهل سيسلك الذكاء الاصطناعي مساراً مشابهاً؟ هل ستكون بنيته التحتية متينة كخطوط السكك الحديدية؟ الأمر غير واضح، وحتى إن كانت أوجه التشابه لافتة للنظر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - الرافعة المالية قاتلة: إن الدرس الواضح من كل كارثة مالية كبرى تقريباً هو أن الرافعة المالية - سواء كانت في صورة دين تقليدي من بنك، أو قرض هامشي من شركة وساطة، أو تمويل معقد مقدم من خلال عقود المشتقات - هي ما يمكن أن يحول أي أزمة إلى جحيم.</div></p><p class='article-text'>ويعد سوق إعادة الشراء، أو ما يعرف بسوق الريبو، أحد المصادر الرئيسية للرافعة المالية، وكما يوحي الاسم، ينطوي هذا السوق على بيع وإعادة شراء الأوراق المالية بهامش ربح بسيط، حيث يعمل المبلغ المدفوع كونه نوعاً من الفائدة على قرض قصير الأجل، وقد ازدادت أهمية سوق إعادة الشراء بشكل هائل، وتسببت في سلسلة من الأزمات والكوارث الصغيرة، بدءاً من إفلاس شركة درايسديل للأوراق المالية عام 1982، وصولاً إلى انهيار صندوق التحوط «إل تي سي إم» عام 1998، وفي الأزمة المالية العالمية عام 2008 كان تجميد سوق إعادة الشراء هو السبب الرئيسي في انهيار كل من بير ستيرنز وليمان براذرز.</p><p class='article-text'>ومع ذلك استمر سوق إعادة الشراء في النمو والتوسع منذ ذلك الحين، وتشير تقديرات وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن حجم السوق في أمريكا وحدها يبلغ الآن ما يقارب 13 تريليون دولار، بينما قدرت الرابطة الدولية لأسواق رأس المال، وهي هيئة تجارية، مؤخراً أن حجم سوق إعادة الشراء الأوروبية يبلغ حوالي 14 تريليون يورو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - التعقيد خطير: عندما جنحت ناقلة النفط العملاقة إكسون فالديز، وتسببت في تسرب 11 مليون جالون من النفط الخام قبالة سواحل ألاسكا عام 1989، أسهمت دون قصد في ظهور مشتقات الائتمان، فقد كان بنك جيه بي مورغان ملزماً بخط ائتمان بمليارات الدولارات سحبته شركة إكسون موبيل لتغطية تكاليف التنظيف والغرامات اللاحقة، ولأن البنك لم يكن مرتاحاً لهذا القدر من المخاطرة تجاه عميل واحد، ومثقلاً برأس المال الذي كان عليه تخصيصه لهذا السبب، طلب من خبراء المشتقات لديه إيجاد حل، فاستجابوا بابتكار أداة مالية - مقايضات التخلف عن السداد - توفر تأميناً ضد القروض المتعثرة، ويمكن تداولها أيضاً.</div></p><p class='article-text'>وكان لهذا الأمر فوائد جمة، لكن مقايضات التخلف عن سداد الائتمان أدت لاحقاً إلى ظهور «التزامات دين مضمونة» اصطناعية بالغة التعقيد، وهي التي انفجرت بشكل مذهل في عام 2008.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 - العملات المستقرة موضوع ساخن: يجادل المؤيدون بأن هذه العملات قادرة على جعل النظام المصرفي أسرع وأفضل وأقوى وأكثر عدلاً، بينما يقول المنتقدون إنها قد تقوض الاستقرار المالي، وتغذي الجريمة، وتمكن الإرهاب، وكما هو الحال، يقدم التاريخ دروساً حتى في هذا الشأن، ففي أمريكا ما قبل الحرب الأهلية - وهي الفترة سريعة النمو والفوضوية بين الحرب الأمريكية مع بريطانيا في الفترة 1812 - 1815 والحرب الأهلية، التي اندلعت عام 1861 - كان مفهوم «المال» غامضاً أيضاً.</div></p><p class='article-text'>لم يكن لدى الولايات المتحدة بنك مركزي حقيقي، وكان يسمح لأي بنك تجاري مرخص من الولاية بإصدار عملة ورقية، يفترض أن تكون مدعومة بأصول مادية مثل الذهب، وفي الواقع انتهكت العديد من المؤسسات في ما سمي عصر «الخدمات المصرفية الحرة» حتى أبسط قوانين الدولة، واشتهرت بطباعة النقود بسخاء، وأطلق عليها اسم «البنوك غير القانونية».</p><p class='article-text'>وأسهمت هذه الاضطرابات في نهاية المطاف في حال الذعر، التي سادت عام 1857، وقضت على أجزاء كبيرة من القطاع المصرفي الأمريكي، وفي عام 1863 أصدرت الحكومة الأمريكية قانون البنوك الوطنية، الذي ألزم جميع البنوك بتغطية إصداراتها من الأوراق النقدية بحيازات من ديون الحكومة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وقد سعت إدارة ترامب إلى فعل شيء مماثل مع العملات المستقرة، حيث نصّ ما يسمى قانون «جينيوس» على وجوب تغطية رموز العملات المشفرة بنسبة واحد إلى واحد بالدولار الأمريكي أو أصول آمنة أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">6 - غالباً ما تزرع بذور الأزمة التالية في ردود الفعل على الأزمة السابقة: كادت أزمة مؤسسات الادخار والقروض الأمريكية أن تنسى، لكنها شهدت واحدة من أكبر موجات الإفلاس المصرفي في التاريخ، ومهدت الطريق لأزمة مالية عالمية أشد وطأة اندلعت عام 2008، وأدى ارتفاع أسعار الفائدة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، إلى جانب اللوائح القديمة، التي حدّت من عوائد البنوك للمودعين، وموجات الإقراض العقاري غير المدروسة، إلى انهيار قطاعات واسعة من البنوك المحلية الصغيرة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الخسائر الاقتصادية فادحة، إذ كلفت عمليات التعافي اللاحقة الحكومة الأمريكية وحدها ما يقارب 200 مليار دولار، وفقاً لتقرير صادر عن مكتب الميزانية في الكونغرس عام 1993، ومع ذلك تمثلت أبرز آثار أزمة مؤسسات الادخار والقروض في أنها أسهمت في تحفيز نمو سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وشجعت على تحرير القطاع المالي، وألهمت ابتكار مشتقات الائتمان، ولعبت العوامل الثلاثة أدواراً رئيسية في كارثة عام 2008. </div></p><p class='article-text'>هذه القائمة ليست شاملة بالتأكيد، فهناك دروس لا حصر لها، صغيرة كانت أم كبيرة، يمكن استخلاصها من آلاف السنين من الكوارث المالية والاقتصادية، لكن النقطة الأهم هي أن دراسة التاريخ تكسبنا الحكمة، ومن لا يفعل ذلك محكوم عليه بتكراره، كما أشار ونستون تشرشل ذات مرة.</p>

دروس يجب استخلاصها من أكبر الأزمات المالية في التاريخ

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب نهاية الأسبوع، بدا أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي استمرت 7 أسابيع، ثم فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما رفضه مساعدوه مراراً وتكراراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير نشرته شبكة «سي إن إن» الأمريكية، بدا ترامب كأنه يحاول التفاوض عبر الصحافة، فنشر على وسائل التواصل الاجتماعي حول المفاوضات الجارية، وتحدث إلى عدد من الصحفيين عبر الهاتف.</div></p><p class='article-text'>وبينما كان وسطاء باكستانيون يطلعونه على آخر مستجدات المفاوضات مع المسؤولين الإيرانيين في طهران، قال إن إيران وافقت على العديد من المطالب الأمريكية الأكثر إثارة للجدل، بما في ذلك موافقتها على تسليم اليورانيوم المخصب، معلناً قرب انتهاء الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض المسؤولون الإيرانيون علناً العديد من هذه التصريحات، ما أدى إلى تبديد التفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق، ولا يزال مصير المفاوضات غامضاً. </div></p><p class='article-text'>وأقرّ بعض مسؤولي إدارة ترامب، بأن تصريحات الرئيس الأمريكي العلنية أضرت بالمفاوضات، مشيرين إلى حساسية المفاوضات في ظل انعدام الثقة.</p><p class='article-text'>ويعتقد مسؤولون أمريكيون بوجود انقسام بين فريق التفاوض الإيراني، بقيادة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي، وبين «الحرس الثوري»، ما يثير تساؤلات حول الجهة المخوّلة بالتوقيع النهائي على الاتفاق.</p><h2>مظهر الضعيف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنقل «سي إن إن» عن أحد المطلعين على المفاوضات قوله: «لم يرق للإيرانيين لجوء الرئيس إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتفاوض، وإظهارهم كأنهم وافقوا على بنود لم يتفقوا عليها بعد، وبنود لا تحظى بشعبية لدى الشعب الإيراني»، مضيفاً إن «الإيرانيين قلقون بشكل خاص من الظهور بمظهر الضعيف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين تصريحاته أبلغ ترامب وكالة بلومبيرغ أن إيران وافقت على تعليق برنامجها النووي «دون حدود». </div></p><p class='article-text'>وقال لشبكة «سي بي إس نيوز» إن طهران «وافقت على كل شيء»، وستتعاون مع الولايات المتحدة لتسليم اليورانيوم المخصب، وأضاف لموقع أكسيوس إن اجتماعاً «سيُعقد على الأرجح خلال عطلة نهاية الأسبوع»، قائلاً: «أعتقد بأننا سنتوصل إلى اتفاق خلال اليوم أو اليومين القادمين».</p><p class='article-text'>ووضع ترامب خطوطاً حمراء للمفاوضات، من بينها تجميد إيران لتخصيب اليورانيوم وتسليم مخزونها من المواد شبه المخصبة. وفي المقابل، تُصر طهران على السماح لها بالحفاظ على سيطرتها على مضيق هرمز، وتطالب في الوقت نفسه الولايات المتحدة برفع العقوبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن أحد المقترحات الأخيرة من الجانب الإيراني وقفاً مؤقتاً للتخصيب لـ10 سنوات، يليه عقد آخر توافق فيه إيران على التخصيب بمستويات أقل بكثير من مستوى التخصيب اللازم لصنع الأسلحة.</div></p><p class='article-text'>لكن ترامب قال إنه لا يريد أي تخصيب على الإطلاق. كما تدرس إدارة ترامب رفع تجميد 20 مليار دولار من الأصول الإيرانية مقابل تسليم إيران مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.</p><h2>اتفاق أوباما</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لترامب، من أهم الأولويات عدم الموافقة على اتفاق يُشبه الاتفاق الذي أُبرم في عهد أوباما، والذي انسحب منه في 2018، ووصفه بالضعيف. ويأمل المفاوضون، على أقل تقدير، التوصل إلى تفاهم إطاري يُفضي إلى مفاوضات أكثر تفصيلاً خلال الأسابيع المقبلة حول التفاصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن البعض يرى أن المفاوضات تُجرى حالياً من الجانب الإيراني كنوع من المماطلة لكسب الوقت، في ظل الكشف عن بعض أنظمة الصواريخ التي دُفنت خلال الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصرّ ترامب على أنه لا يشعر بأي ضغط للتوصل إلى اتفاق، على الرغم من تزايد استياء الشعب الأمريكي من الحرب ودورها في ارتفاع أسعار الوقود، وكتب على منصته «تروث سوشيال»: «لستُ تحت أي ضغط على الإطلاق، ومع ذلك، سيحدث كل شيء، وبسرعة نسبية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتضح ما إذا كان أي من مستشاريه قد أبدى مخاوفه له من أن ميله إلى النشر قد يضر بالمفاوضات، وكانت منشوراته على «تروث سوشيال» حول الحرب، قد بلغ مجموعها أكثر من 900 كلمة. ولم تزد تصريحاته العلنية إلا من حالة عدم اليقين المحيطة بالمفاوضات.</div></p>

جدل بشأن تأثير تغريدات ترامب على المباحثات

الحرب كادت تنتهي.. ماذا في كواليس التفاوض بين أمريكا وإيران؟

<h2>محمد بوبوش: المطالبات بالتعويض تستند إلى أرضية قانونية صلبة</h2><h2>عبد العزيز سلطان: دول الخليج مدعومة بقرارات مجلس الأمن والمجلس الحقوقي تملك شرعية المطالبة بالتعويضات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تجد إيران نفسها في مرمى المساءلة القانونية الدولية والمحاسبة المالية، جراء العدوان الغاشم وغير المبرر على دول الخليج والأردن، حيث تكثف دول الخليج تحركاتها القانونية لمحاسبة النظام الإيراني على عدوانه. </div></p><p class='article-text'>ويأتي مسار التعويضات والمساءلة كأحد أبرز عناوين المرحلة المقبلة، ولا سيما بعد أن أدان مجلس حقوق الإنسان استهداف طهران للمنشآت الحيوية في الخليج، وطالب بمحاسبة المسؤولين ودفع تعويضات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يندرج السلوك الإيراني ضمن تعريف العدوان الوارد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 لعام 1974، الذي يعدّ قصف إقليم دولة أخرى عملاً عدوانياً بموجب المادة 3 (ب) و3 (د). </div></p><p class='article-text'>كما تتعارض هذه الهجمات مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني المتعلّقة بالتمييز والتناسب، فضلاً عن قواعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر العرفية ذات الصلة، لأن المنشآت المستهدَفة كانت تخدم سكّاناً مدنيين في دول ليست أطرافاً في النزاع المسلّح.</p><p class='article-text'>ووفقاً لقواعد القانون الدولي، فإن أي دولة تتحمل المسؤولية عن الأضرار التي تنتج عن أفعالها العدائية تجاه دول أخرى.</p><p class='article-text'>ويؤكد مبدأ «المسؤولية الدولية عن الأفعال غير المشروعة»، أن الدولة المعتدية ملزمة بتعويض كامل عن الأضرار المادية والمعنوية التي تسبب بها سلوكها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد مبدأ إلزام إيران بدفع تعويضات خياراً، بل ضرورة لحماية الأمن الإقليمي، وترسيخ قواعد العدالة الدولية. </div></p><p class='article-text'>وفتح قرار مجلس حقوق الإنسان الباب أمام دول الخليج للبدء في التقاضي الدولي، وطلب التعويضات المالية على ما تسببت به من أضرار لمنشآتها النفطية والاقتصادية، والبنية التحتية، إضافة إلى تعطيل صادراتها من النفط والغاز.</p><p class='article-text'>وطالبت وزارة الخارجية الإماراتية إيران بتقديم تعويضات كاملة عن الخسائر والأضرار التي لحقت بدول الخليج، نتيجة الاعتداءات الأخيرة، مؤكدة أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق العدالة، وردع أي محاولات مستقبلية لزعزعة الأمن الإقليمي.</p><p class='article-text'>من جهتها، وجهت دولة قطر، رسالتين متطابقتين، إلى كل من أنطونيو غوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة، وجمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة، رئيس مجلس الأمن لشهر أبريل، وشددت الرسالتان على أن الأفعال غير المشروعة من قبل إيران تجعلها ملزمة بتقديم التعويض عن جميع الأضرار، وأكدتا أنه سيتم حصر جميع الأضرار والخسائر جراء الهجمات من قبل الجهات ذات الاختصاص.</p><h2>راسخ وواضح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء في القانون الدولي والعلاقات الدولية، أن الأساس القانوني لمطالبة دول الخليج بالتعويضات «راسخ وواضح»، إذ إن استهداف منشآت مدنية وأصول اقتصادية حيوية، يمثل انتهاكاً صريحاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد محللون أن القواعد المنظمة لمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة تلزم إيران، من حيث المبدأ، بوقف الانتهاك وجبر الضرر، سواء عبر إعادة الحال إلى ما كان عليه، أو دفع تعويضات مالية تغطي الخسائر المباشرة وغير المباشرة.</p><p class='article-text'>ويشير خبراء إلى إمكانية لجوء الدول المتضررة إلى محكمة العدل الدولية، لرفع دعاوى رسمية، أو الدفع نحو إنشاء آلية دولية خاصة لتقدير الأضرار وصرف التعويضات، على غرار لجان التعويضات التي أُنشئت في نزاعات سابقة.</p><p class='article-text'>كذلك، يمكن تفعيل مسارات موازية عبر المحاكم الوطنية في دول تحتضن استثمارات أو أصولاً إيرانية، بما يفتح الباب أمام ملاحقات قانونية عابرة للحدود. ويرى مراقبون أن قرارات مجلس حقوق الإنسان، رغم طابعها غير الملزم، تمثل دعماً قانونياً وأخلاقياً مهماً، إذ تسهم في تثبيت الوقائع، وتدعيم الملفات القضائية، ما يعزز فرص تحويل الإدانات السياسية إلى التزامات مالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى د. محمد بوبوش أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول في وجدة بالمغرب، أن العدوان الإيراني ضد المنشآت الحيوية في دول الخليج، مثّل خرقاً جسيماً لقواعد القانون الدولي، وعلى رأسها مبدأ حظر استخدام القوة المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'>ويوضح أن المسؤولية الدولية تتحقق بمجرد ارتكاب فعل غير مشروع يُنسب إلى الدولة المعتدية، ما يجعل التزام طهران بدفع تعويضات قانونياً، وليس خياراً سياسياً، استناداً إلى القواعد المستقرة في مشروع مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً (ARSIWA).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير بوبوش إلى أن هذا الإطار القانوني، يقوم على ركنين أساسيين: الإسناد، أي أن يكون الفعل صادراً عن أجهزة الدولة أو الجهات المرتبطة بها، والخرق، أي انتهاك التزام دولي قائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن المطالبات الخليجية بالتعويض، تستند إلى أرضية قانونية صلبة، خاصة بعد إدانة مجلس حقوق الإنسان للضربات، واعتبارها انتهاكاً للأعيان المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن قرارات المجلس غير ملزمة، فإنها تسهم في تثبيت الوقائع، وتدعيم الملفات القانونية أمام المحافل الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بآليات الإلزام، يؤكد بوبوش أن مجلس الأمن الدولي يظل الأداة الأكثر فاعلية، عبر إمكانية فرض عقوبات، أو تجميد أصول إيرانية، واستخدامها كضمانات للتعويض، فضلاً عن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، أو إنشاء لجنة تعويضات دولية، على غرار النماذج السابقة. كما يمكن تفعيل مسارات قانونية موازية عبر المحاكم الوطنية في دول توجد بها أصول إيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص إلى أن التحدي لا يكمن في الأساس القانوني، بل في آليات التنفيذ، إذ يبقى الامتثال الطوعي من جانب إيران محل شك، ما يجعل تفعيل أدوات الضغط الدولية، وربط التعويضات بأمن الملاحة والطاقة، عاملاً حاسماً في دفع طهران نحو تسوية ملزمة.</div></p><h2>شرعية التعويض</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المحلل السياسي الكويتي عبد العزيز سلطان، أن إدانة مجلس حقوق الإنسان للضربات الإيرانية على منشآت الطاقة الخليجية، تمثل «حجر زاوية» قانونياً لنقل قضية التعويضات من الإطار السياسي إلى ساحة المسؤولية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن التزام إيران بدفع التعويضات لن يكون طوعياً، بل ستفرضه موازين القوى القانونية والاقتصادية، التي بدأت تتبلور في العام الجاري. وعن الأدوات التنفيذية لإلزام طهران بالتعويضات لدول الخليج، يوضح سلطان عدداً من الأدوات، أبرزها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تفعيل «صناديق التعويضات»، من خلال وضع اليد على الأصول الإيرانية المجمدة دولياً، وتحويلها مباشرة للمتضررين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- فرض «رسوم سيادية»، أو اقتطاع نسب من عائدات صادرات إيران النفطية (في حال رفع الحظر جزئياً) تحت إشراف أممي، على غرار تجربة «النفط مقابل الغذاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-المقاضاة أمام محكمة العدل الدولية، بناءً على انتهاك اتفاقيات أمن الملاحة ومنشآت الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص سلطان إلى أن دول الخليج، مدعومة بقرارات مجلس الأمن والمجلس الحقوقي، تملك اليوم «شرعية المطالبة»، وأن فاتورة الدمار الذي لحق بالبنى التحتية الخليجية، ستظل تلاحق طهران كالتزام مالي دولي، لا يسقط بالتقادم أو المناورات السياسية. </div></p>

خبراء: الأساس القانوني لمطالبة دول الخليج بالتعويضات راسخ وواضح

الخليج ينتصر.. إيران تحت المجهر القانوني مساءلة وتعويضاً على العدوان

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الأسواق العالمية حالة ترقّب غير مسبوقة مع اقتراب المهلة التي حدّدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران، وسط انقسام واضح بين المستثمرين حول المسار المقبل للأحداث، بين احتمال التهدئة أو الانزلاق نحو تصعيد واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يسارع المتداولون في الأسواق المالية إلى إعادة تموضع محافظهم الاستثمارية، في محاولة لاستباق أي تحوّل مفاجئ في الموقف الأمريكي. ويعكس هذا السلوك حالة من عدم اليقين العميق، حيث باتت قرارات الاستثمار مرتبطة بشكل مباشر بتصريحات ترامب المتغيرة وتطورات الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد هؤلاء المتداولين، أرييل إيتسحاق، وهو مستثمر فردي يقيم في ميامي، اختار المراهنة ضد أي ارتفاع في الأسواق، معتبراً أن الحرب ستواصل الضغط على الأداء الاقتصادي حتى في حال تراجع الإدارة الأمريكية عن استهداف البنية التحتية المدنية في إيران. ويقول إن تتبع وسائل التواصل الاجتماعي أصبح جزءا أساسيا من عمله اليومي، بحثا عن مؤشرات على تغيّر مفاجئ في القرارات السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انعكس هذا التوتر بوضوح على أداء الأسواق، حيث تراجع مؤشر «S&P 500» بنحو 0.5%، فيما تجاوزت أسعار النفط مستوى 115 دولارا للبرميل، عقب الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع عسكرية في جزيرة خرج الإيرانية، وتصاعد التهديدات المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ اندلاع الحرب قبل نحو ستة أسابيع، تحوّل رصد تصريحات ترامب و«إنذاراته» المتكررة إلى عنصر أساسي في استراتيجيات التداول، سواء لدى المؤسسات المالية الكبرى أو المستثمرين الأفراد. غير أن تكرار تراجع ترامب عن مواقفه المتشددة—وهو ما بات يُعرف في أوساط الأسواق بمصطلح «TACO» (أي: ترامب يتراجع دائما)—جعل من الصعب بناء سيناريو واضح، وفرض على المستثمرين الاستعداد في آن واحد لاحتمالي التصعيد والانفراج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد عدد من المتداولين أنهم باتوا يعانون من إرهاق ذهني نتيجة التدفق المستمر للأخبار المتناقضة، ما دفع بعضهم إلى تجميد قرارات الاستثمار مؤقتاً، بانتظار تطور حاسم أو نهاية واضحة للصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا المناخ، زادت حدة الضغوط على الأسواق مع تصريحات ترامب التي حذّر فيها من أن «حضارة كاملة قد تموت»، ما ساهم في تعزيز موجة البيع، خاصة في أسهم السلع الاستهلاكية، التي تُعد الأكثر حساسية تجاه تباطؤ النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، واصلت أسعار النفط ارتفاعها، مقتربة من المستويات التي سجلتها عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022، ما يعكس مخاوف متزايدة من اضطرابات طويلة الأمد في الإمدادات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مايكل شيلدون، مدير المحافظ في «واشنطن ترست»، أن الرئيس الأمريكي «رسم خطًا في الرمال»، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن هذا الخط سبق أن تغيّر مرارا، مؤكدا أن حالة الترقب الحالية تشمل جميع المستثمرين دون استثناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في أسواق العملات الرقمية، فيتجه بعض المتداولين إلى تبني مواقف دفاعية، حيث يراهنون ضد الأصول عالية المخاطر مثل البيتكوين والإيثيريوم، مع الاحتفاظ بمراكز محدودة في الذهب كملاذ آمن. ويعكس هذا التوجه قناعة متزايدة بأن الحرب قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية إضافية، ما يقلل من فرص خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يراهن متداولون آخرون على سيناريو معاكس، يفترض تراجع ترامب عن التصعيد، وهو ما قد يدفع أسعار النفط إلى الانخفاض ويمنح دفعة للأصول الخطرة. ويشير مراقبون إلى أن هذه الرهانات المتباينة تعكس انقسامًا حادًا في توقعات السوق، حيث لم يعد بالإمكان ترجيح مسار واضح للأحداث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذا المشهد المعقد، تبقى الأسواق رهينة للتطورات السياسية والعسكرية، حيث يمكن لأي تصريح أو قرار مفاجئ أن يعيد رسم الاتجاهات خلال لحظات، في بيئة تتسم بتقلبات حادة ومخاطر مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص متعاملون في السوق إلى أن المرحلة الحالية تتطلب قدرا كبيرا من الحذر، في انتظار اتضاح الصورة، مؤكدين أن «الضبابية» باتت العامل الأكثر تأثيرا في حركة الأسواق، أكثر من أي مؤشر اقتصادي تقليدي.</div></p>

نتائج البحث عن: تجميد الأصول